"العدل العرب" يطالبون بالتصدي للمقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع

دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وطالب المجلس في قرار بشأن (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها) بختام دورته الـ37 برئاسة الجزائر اليوم بالجامعة العربية، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بمواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.

وحث المجلس الوزاري الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات بشأن بمكافحة الإرهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.

ووجه المجلس الأمانة الفنية له بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية بعقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة الإرهاب.

كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا المجلس الوزاري، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الغنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

وحث وزراء العدل العرب، الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب، مشيرًا إلى ضرورة العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.