أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال كلمته بمنتدى مستقبل العقار اليوم، أن الأوامر الكريمة والتشريعات العدلية التي صدرت مؤخراً المتعلقة بالقطاع العقاري عززت من موثوقية الملكية العقارية وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية.
وأشار "الصمعاني" إلى أنه خلال الفترة الماضية صدرت العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها نظام التوثيق الذي ينظم إجراءات توثيق الملكية العقارية ويبين حجية الوثائق الصادرة وفقاً لأحكامه.
وفيما يخص موثوقية الصكوك العقارية، قال وزير العدل إنه بموجب الأوامر الكريمة فإنه لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، وأن أي صك عقاري، صادر من كتابة العدل أو من الموثق المرخص من كتابة العدل، ضمن مخطط معتمد من الجهات المختصة لا يمكن أن يوقف أو يلغى، فيما عدا الإجراءات المتصلة بنزع الملكية للمنفعة العامة والتي يتم من خلالها التعويض لمالك العقار وفق ما نص عليه النظام.
ونوه بأن التشريعات راعت تحقيق المرونة وتلبية احتياجات المستفيدين والسرعة في تقديم الخدمات، حيث أطلقت قبل مدة وجيزة مبادرة العدالة الوقائية بهدف تجنب وقوع النزاعات العقارية، كذلك إطلاق عدد من العقود الموثقة التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع حتى عند النزاع، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح "الصمعاني" أن جميع الخدمات العقارية تقدم للمستفيدين بشكل رقمي كامل بدءاً من التداول وعملية الإفراغ ومروراً بالرهن وأي عملية أخرى، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد أكثر من 55 ألف صفقة عقارية تمت إلكترونياً، بما يمثل 30% من إجمالي التداول العقاري في المملكة.
وأضاف: الخدمات العقارية لا تقدم عبر وزارة العدل فقط وإنما عبر الموثقين المرخصين من الوزارة، وهدف الوزارة خلال العام الحالي والأعوام التالية هو الارتقاء بجودة الخدمات وفقاً لتطلعات المستفيدين.
وكشف وزير العدل عن إنشاء إدارة داخل الوزارة تُعنى بالملكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي ستطلق تباعاً، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والبنك المركزي.
