أشاد عدد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بمشروع اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية، والضوابط واشتراطات العمل في النشاط، منها ما يتعلق بالمركبة ومنها ما يتعلق بالسائق، ومنها ما يتعلق بالمنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط.
فمن جانبها قالت سماهر : القرار ممتاز، النساء يقدن سيارات نقل الطالبات أجمل قرار شكرا، سنتخلص من مضايقات بعض السائقين. أما ميريام فتقول: أنا مع القرار لكن يجب أن يتخذ بعد فترة حتى تتعود السيدات على الشوارع والأماكن ، ويحتاج لوقت ويجب أن تكون صاحبة السيارة متمكنة جدا من القيادة وتخضع لاختبارات مكثفة.
من جهة أخرى اعترض أبو فيصل قائلا: نعاني من حوادث نقل المعلمات والسائقين رجال ولديهم خبرة بالشوارع، كيف سيكون الحال إذا كانت السائقة سيدة ليس تقليلا منها وإنما الموضوع بحاجة إلى دراسة وخبرة مكثفة.
قيما يقول أحمد :لم يأت وقت تنفيذ الأمر السامي، نتمنى أن تنجزوا لنا مشاريع الطرق والأرصفة واللوحات الإرشادية بهذه الاهتمام والعجلة.
وكتبت نوف: أنا مع القرار سيكون هناك أمان أكثر عندما أرسل أطفالي إلى المدرسة والقائد امرأة ولا أخشى عليهم من التحرش أو الخطف، وأتمنى أن يتم اختيارهن بدقة بعد تجاوزهن عدة اختبارات ويكن على قدر المسؤولية.
يذكر أن هيئة النقل سمحت مبدئيا بمنح السيدات تراخيص العمل في سيارات الأجرة العائلية ونقل المعلمات .
واشترطت اللائحة في المركبات التي تستخدم في الخدمة ألا تقل سعة المحرك عن 2000 سي سي، وألا تقل المقاعد عن 7 مقاعد، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة عن 5 سنوات من سنة الصنع، وتوفر جهاز تتبع المركبات في كل مركبة، وتوفير خدمة دفع إلكترونية.
ويشترط في قائدة المركبة، أن تكون من الكوادر الوطنية النسائية، وأن تكون حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، والسلامة من الأمراض المعدية وعدم تعاطي المواد المخدرة وخلو صحيفة السوابق.
وأكدت اللائحة أن على قائدة المركبة تقديم خدمة نقل الركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات ومنها: عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب، جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل المركبة.
كما تضمنت اللائحة مخالفات وعقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، منها فرض غرامة 5 آلاف ريال حال تقديم حدمة النقل مع عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل-، وفرض 5 آلاف ريال في حال كان السائق من غير الكوادر الوطنية النسائية، وفرض 500 ريال في حال عدم توفير خدمة دفع إلكترونية.