أصدر نائب وزير العدل تعميمًا باستثناء المحامين والمحاميات من إجراءات تفتيش المحاكم عند مراجعتها، باستثناء المحاكم الجزائية المتخصصة، وذلك للمحامين والمحاميات المرخصين.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تعميم لنائب وزير العدل سعد بن محمد السيف للمحاكم كافة في 9 جمادى الآخرة الجاري، الذي بدأت المحاكم في تنفيذه فعليًّا.
وقالت المحامية نادية العمري لـ"سبق": بدأت هذه الإجراءات منذ قرابة أربعة أشهر داخل محاكم السعودية لجميع المراجعين والمراجعات، ومن ضمنهم المحامون والمحاميات؛ إذ كنا نتعرض لحرج في حال طُلب إفراغ جميع محتويات الشنطة، بما فيها أجهزة كمبيوتر محمولة، في المحكمة العادية، ومعها مقولة "لسنا مسؤولين عنها في حالة السرقة"، التي يرددها مسؤولو التفتيش. وكان هذا الأمر يعرضنا لنقاش طويل مع موظفات التفتيش، وإحراج لكلا الطرفين.
وأضافت: لذلك جاء هذا القرار في وقت جيد، ونستمد منه لفتة وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، في تطوير أوضاع المحامين والمحاميات، والالتفات لهم.. ونطمح للمزيد في المستقبل.
وقالت المحامية العمري: هذا القرار يؤكد أن المحامي شريك العدالة، وأنه إحدى الركائز المهمة فيها، ويجب أن يتمتع بجميع الحصانة التي كفلها له النظام أثناء أدائه عمله.