يؤكد الكاتب الصحفي د.صلاح بن فهد الشلهوب أن البرامج الاجتماعية لدعم الأسر في المملكة أصبحت أكثر مرونة واستدامة من خلال تقييم مستمر للأوضاع الاقتصادية محليًا، خاصة في ظل نتاج رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى دعم مصادر الدخل المتنوعة وغير النفطية، لافتًا إلى أن برنامج "حساب المواطن" هو أحد البرامج لدعم الأسر وليس كل البرامج، وأن هذه البرامج قد تصل إلى تمليك المسكن بالمجان أو دفع الإيجار عن الأسر محدودة الدخل.
وفي مقاله "حساب المواطن مرونة واستدامة دعم الأسر" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول الشلهوب: "لا شك أن برنامج حساب المواطن من أهم وأشمل البرامج الاجتماعية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، فمع وجود مجموعة من البرامج إلا أن هذا البرنامج جاء شاملاً شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بآلية توزيع تتناسب مع ظروف كل أسرة.. منذ انطلاقة البرنامج أنفق نحو 170 مليار ريال، لمعالجة أثر الإصلاحات الاقتصادية وإعادة ترتيب سياسة الدعم التي قد تتضرر منها الأسر الأقل دخلاً في المملكة، ولذلك جاءت آثار هذه الإصلاحات محدودة على الأسر في المملكة في ظل تعويض ذلك بدعم شهري من خلال حساب المواطن".
ويضيف "الشلهوب" قائلاً: "في خبر يرتبط بهذا البرنامج "وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين حتى دفعة سبتمبر 2023، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج".
ويؤكد "الشلهوب" على الهدف من برامج الدعم، ويقول: "استمرار الدعم مع الدعم الإضافي هو معالجة موضوع التضخم الذي تعد المملكة الأقل بين دول العالم، إلا أنه رغم ذلك تمت مراعاة وجود تكلفة إضافية على الأسر بسبب ارتفاع أسعار السلع بصورة عامة، وبذلك يكون هناك دعم إضافي يستهدف معالجة هذه الفجوة في الأسعار وارتفاعاتها لمدة إضافية تمتد إلى شهرين وذلك إلى نهاية سبتمبر.. إجراء الدعم الإضافي مؤشر إلى جانب المرونة في برنامج حساب المواطن الذي يقيم الأحوال العامة للسوق ويتخذ القرارات المناسبة لدعم الأسر دون النظر إلى العوامل الخارجية وتأثيراتها، ولعل من نتاج رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تخفيف الاعتماد على النفط كمورد رئيس وتعمل على دعم مصادر الدخل المتنوعة وغير النفطية، بروز مجموعة متنوعة من البرامج، التي كان لها أثر إيجابي كبير خصوصًا في الفترة الحالية التي تراجعت فيها عائدات النفط بسبب تقلبات الأسعار وغموض في الأوضاع الاقتصادية حول العالم، خصوصًا مع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم، الذي قد يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي عالميًا، ويمكن أن ينعكس على أسعار الطاقة".
ويرصد "الشلهوب" العديد من البرامج لدعم الأسر، ويقول: "المتابع لبرنامج حساب المواطن يجد أن هذا البرنامج مستدام، وهو ليس بالضرورة هدفا، حيث إن البرامج الحكومية تسعى إلى تعزيز دخل الأسر في المملكة من خلال معالجة البطالة وتخفيض نسبها، إضافة إلى برنامج لتحسين الدخل لدى المواطنين، وذلك من خلال رفع مستوى الكفاءة لدى القوى العاملة الوطنية بما يعزز من قدرتها للحصول على وظائف جيدة وذات دخل عال، إلا أنه في الوقت نفسه ولظروف تمر على أي اقتصاد قد لا تتمكن بعض الأسر من مواكبة هذه التطورات، وبالتالي تحتاج إلى دعم مالي يعالج جانب القصور في قدرتها المالية فيما يتعلق باحتياجاتها الأساسية".
ويؤكد الكاتب أن البرامج الاجتماعية، لا تقف عند الدعم المالي فقط، ويقول: "الحقيقة أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة مستمرة بوتيرة سريعة ويلاحظ أثره الإيجابي في السوق في ظل التقلبات التي يشهدها العالم حاليًا، إضافة إلى أنه يتم العمل على مشاريع نوعية يمكن أن تحقق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة سواء نهاية هذا العام أو العام المقبل، الذي سيشهد افتتاح مشاريع مهمة سيبدأ ريعها يبرز أثره في السوق محليا وسينعكس على برامج زيادة الدخل غير النفطي وزيادة الفرص الوظيفية النوعية وجودة الحياة في المملكة، كما أن عمل هيئة الإحصاء التفصيلي والنوعي سيكون له أثر في استمرار عملية التطوير الذي ستشهدها البرامج الاجتماعية، التي لا تقف عند الدعم المالي فقط، بل العمل على تحسين الظروف العامة للأسر في المملكة سواء بالمؤهلات أو الفرص الوظيفية أو فرص تنويع مصادر الدخل للأسرة في المملكة، كما أن برامج دعم الأسر في مسار الإسكان مميزة وضخمة تتنوع بين توفير فرص تملك المسكن بتكلفة معقولة، وقد تصل إلى تمليك المسكن بالمجان أو دفع الأجرة عن الأسرة من خلال برنامج جود الإسكان".
وينهي "الشلهوب" قائلاً: "الخلاصة، إن البرامج الاجتماعية في المملكة أصبحت أكثر مرونة واستدامة من خلال تقييم مستمر للأوضاع الاقتصادية محليًا، وبرنامج حساب المواطن برز كمشروع مستدام لمعالجة احتياجات الأسر الأقل دخلاً من خلال دعم شهري يراعي جوانب تتعلق بالفجوة بين احتياجات الأجرة ومستوى الدخل لديها، وبرامج تحسين الظروف الاقتصادية للأسر متنوعة في المملكة لا ترتبط بحساب المواطن فقط، بل بمسألة دعم تملك الأسر للمسكن ومعالجة القصور في قدرات القوى العاملة الوطنية وحاجة السوق، إضافة إلى توفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة".