دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى سرعة إطلاق حملة دولية لجمع أصوات العلماء والمرجعيات الدينية في العالم الإسلامي ضد قرار حكومة طالبان بمنع الفتيات من التعليم بما في ذلك التعليم الجامعي، وتداعياته الأخرى، وذلك وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى تعليم البنات.
وأوضح الأمين العام في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجمع لسنة 2022، الذي عقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي، أن قرار حكومة طالبان بمنع الفتيات من الدراسة بما في ذلك التعليم الجامعي، وتسريح أعضاء هيئة التدريس الإناث من مناصبهن بدعوى تعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، يمثّل تحديّاً أمام مجمع الفقه، إضافة إلى قضايا الأقليات، وتصاعد مشاعر العِداء للمسلمين في الدول الغربية، وغيرها من القضايا الملحة.
وشدّد على أولوية الملف الأفغاني في أجندات عمل المنظمة والمجمع، مشيراً إلى أن قرار طالبان لا يستند إلى نصوص في الشريعة الإسلامية، خاصةً وأن فريقاً من العلماء زار أفغانستان في يونيو الماضي وعقد لقاءات مكثفة مع علماء طالبان وقادة الحكومة، حيث كان هناك اتفاق على أن الدين الإسلامي منح المرأة جميع حقوقها بما في ذلك الحق في التعليم والعمل.
وأكد "طه" أن قرار طالبان بحرمان البنات من التعليم يزيد من عمق المغالطات التي تشاع وتبث عن الدين الإسلامي الحنيف والإسلام منها براء.