استعرض منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية أهمية المنصات العقارية، وتوظيف الجانب التقني في القطاع العقاري، واستخدام التقنية في المزادات العقارية الإلكترونية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "المنصات والمزادات العقارية"، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" حسين الحربي، ومسؤولي عدد من الشركات .
وذكر الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، أن من أهم مستهدفات المركز هو سرعة استيفاء الحقوق، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال دعمه عن طريق أتعاب التصفية التي يتم إعطاؤها للقطاع، وهي إحدى الممكنات التي يقوم بها المركز دعمًا للقطاع الخاص.
وبيّن أن "إنفاذ" مركز حكومي مستقل ماليًا وإداريًا وهو إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 م، ويأتي تحت مظلة مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل.
وأفاد الحربي أن المركز مسؤول عن تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والقضائية، ويعمل على تمكين ودعم القطاع الخاص المعني بعمليات البيع والتصفية القضائية والحكومية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في هذا الاختصاص.
وأوضح أن إحدى ممكنات مركز "إنفاذ" هو تمكين القطاع الخاص ومزودي الخدمة، وأن المركز منذ إطلاقه تمكن من تنظيم عمليات البيع والتصفية وعملية المزادات سواءً كانت إلكترونية أو حضارية.
وكشف أن عدد المزادات التي أقامها المركز منذ إنشائه عام 2020 تجاوزت 700 مزاد، مبينًا أن المزادات الإلكترونية تمثل النصيب الأكبر منها، والمستهدف أن تكون كامل المزادات جميعها إلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية توظيف واستثمار التطور الهائل الذي يشهده العالم في الجانب التقني، وضرورة العمل على التكنولوجيا في خدمة القطاع العقاري، مبينين أن التقنية مكنت القطاع العقاري.
ولفتوا إلى التطور الهائل والكبير في عالم البيانات والمعلومات الذي من شأنه أن يدعم القطاع العقاري ويسرع من عمليات التطوير والتمكين في القطاع.
وتطرقوا إلى ما تشهده المملكة من تطور هائل في القطاع العقاري من خلال استثمار التقنية الممكنة، إضافة إلى القفزة الكبيرة في البنية التحتية وحجم المشاريع الهائل في المناطق كافة، وأن التقنية والمزادات العقارية الإلكترونية سمحت بتوظيف الراغبين بالعمل بأشكال متعددة وبإنجاز أسرع.