قال مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي: إن الصندوق أصبح يحقق فائضا سنويا بمقدار 50 مليون ريال، بعد أن كان يعاني من عجز سنوي يقدر بـ 560 مليون ريال كل عام.
وأضاف أن ذلك بفضل رفع كفاءة الإنفاق وتخفيض المصاريف وتقليل عدد الموظفين، إضافة إلى تحول 47 فرعا إلى مراكز خدمة متميزة بعدد موظفين أقل، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد تقديم خدمات الصندوق إلكترونيا بنسبة 100%.
وأشار، خلال حديثه لبرنامج "بودكاست سقراط" مع عمر الجريسي، إلى أن "التقاعد المبكر" الاختياري والتحول التقني خفضا المصاريف السنوية إلى 140 مليون ريال.
كما أن مراكز الخدمة المتميزة خفضت المصاريف إلى 50 مليونا، فضلا عن إنشاء لجنة للاستثمار تراجع السياسة الاستثمارية من حيث التنوع والدخول في أصول جديدة داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي ضاعف العائد ثلاث مرات وزاد من حجم الإقراض.
وأوضح "السهلي" أن مخاطر القطاع الزراعي العالية جعلت البنوك التجارية تحجم عن الاستثمار فيه، لذلك قدم الصندوق منتجا جديدا وهو التمويل غير المباشر عبر تقديم ضمانات للبنوك للمشاريع، حيث إن التحصيل هاجس كبير لذا يسعى الصندوق إلى المحافظة على استدامة موارده، ونعمل على دراسة الطلب.
وقال: إن ذلك يشمل أن يكون المشروع ذا قيمة اقتصادية، حيث تتم دراسة التدفق النقدي للمقترض والوقوف على التزاماته المالية وعلى السجل الائتماني له، وفي حالة التعثر يتم القيام بإجراءات مثل إعادة الجدولة والاتصال بالمزارع للوقوف على أسباب التعثر إذا كانت هناك أسباب منطقية، وهل يمكن مساعدته ويمكن أن يلجأ الصندوق إلى أخذ حقه القانوني، ويكون هذا هو الخيار الأخير وطريقة التحصيل شهرية المرونة جيدة لكن الضبط مهم والقرب من المزارع أهم.
وتابع مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن الصندوق قدم خدماته إلى 460 ألف مستفيد، 70% من القروض للمشاريع الصغيرة و30% للمشاريع المتوسطة، ووصل إجمالي القروض في العام 2019 مليار و800 ألف ريال.
وأن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي في المملكة وكان مسماه سابقاً البنك الزراعي السعودي وعمره 60 عاما، وكان تابعا لوزارة المالية، وفي عام 1430 تعدل نظامه الأساسي وأصبح مستقلا ماليا وإداريا، وفي 1436 أصبح يتبع إداريا وزارة الزراعة.
وقال إنه قبل نحو عامين أنشئ صندوق التنمية الوطني وأصبح صندوق التنمية الزراعية تابعا له، حيث يعمل على توجيه ودعم عمل الصندوق وفق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع الصناديق الأخرى مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية.
وتابع: "إن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة للصندوق هو التوسع في سلسلة الإمداد من المزارع إلى المستهلك النهائي مثل المخازن ومراكز الخدمة الزراعية ومواجهة تحدي الأمن المائي وهذا يقودنا إلى ضرورة استخدام تقنيات زراعية تستهلك كميات أقل من المياه وزيادة نسبة التمويل من 50 إلى 70% لتشجيع مثل هذه الممارسات".
وأشار إلى أن هناك مشروعا كبيرا تقوده وزارة البيئة بتحديد المحاصيل التي تناسب كل منطقة وتوجيه الدعم لها.