تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتايلاند "الأولى على مستوى قيادة المملكة منذ بداية الأزمة بين البلدين"، لتعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بينهما.
وتدعم الزيارة جهود البلدين لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بينهما في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التايلاندي، في سياق الخطوات المتسارعة بين البلدين لتطوير الشراكة، وبهدف تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية.
كما ترتبط شركة أرامكو السعودية باتفاقية مع شركة "بي تي تي بابلك" التايلاندية لبيعها 166 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، واقترحت الشركة زيادة الكميات والمدة، بمبدأ التسليم شاملًا التكلفة وأجرة الشحن.
ويعدّ الاقتصاد التايلاندي من الاقتصاديات الصناعية الحديثة؛ حيث إنه يعتمد بشكل كبير على الصادرات؛ إذ تمثّل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتايلاند شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%؛ مما يجعلها واحدة من أسرع اقتصاديات آسيا نموًّا، وتحديدًا الأسرع نموًّا في منطقة شرق آسيا.
وتحتلّ تايلاند المرتبة 24 من أكبر الاقتصاديات في العالم، وتصنّف الثانية على مستوى جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، وتحتلّ الترتيب الرابع على منطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة للناتج المحلي للفرد، بعد سنغافورة وبروناي وماليزيا.