بلغ مجموع مبالغ المشاريع التي يتم التحقيق فيها في 4 بلديات بمنطقة جازان أكثر من 36 مليون ريال، فيما تم كف يد 4 رؤساء بلديات خلال الأشهر القليلة الماضية لقضايا متنوعة، ومعهم موظفون وقيادات في بلدياتهم. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام، وكشف غموض الشبهات.
وترمي تلك الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية لوضع حد لمن يحاولون المساس بالمال العام، والعبث بمشاريع الدولة؛ إذ تؤكد المصادر أن التوجيهات العليا تشدد على بذل الجهود في الحفاظ على ممتلكات الدولة، وتشديد الرقابة على المال والمشاريع العامة.
ووفقًا للتقارير التي انفردت "سبق" بنشر تفاصيل منها خلال الفترة الماضية، فإن القضايا تنوعت بين مشاريع وهمية، وتهم اختلاس أموال، وتزوير، واحتجاز فريق نزاهة.. وهي التي طالت بلديتَيْن جنوب جازان، وبلدية بيش.
وأشارت مصادر أخرى إلى كف رئيس بلدية آخر خلال الفترة الماضية على خلفية مخالفات أيضًا، وأُعفي من منصبه، وكُلف بديل له، وهو الرئيس الذي تواجه بلديته العديد من القضايا التي يدعي فيها مواطنون، من بينها السماح بإصدار الصكوك على أراضٍ بعد أن صدر أمر سام بمنع إصدار الصكوك فيها نظرًا لكونها لم تكن مسكونة أو مملوكة، وأصبحت ضمن منطقة ستُخصص لمخططات سكنية.
وبيّنت مصادر "سبق" أن رؤساء البلديات الموقوفين يطبَّق عليهم نظام كف اليد حتى تنتهي التحقيقات، ويصدر الحكم الشرعي في القضية، أو ثبوت براءتهم مما نُسب إليهم.
وقد أشارت المعلومات إلى استدعاء أمين سابق ومساعده لما تتطلبه مصلحة التحقيقات حول إحدى قضايا بلديات جنوب جازان.