تنشر «سبق» تفاصيل سماح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، باستخدام الأراضي الزراعية لإنشاء المستودعات، وذلك بعد المتداول من خلال منصات مواقع التواصل حول السماح بذلك لجميع المجالات؛ حيث سيقتصر الأمر فقط على المنتجات الزراعية، ولن يسمح باستخدامها في أمور أخرى.
جاء ذلك ضمن ما طرحته منصة استطلاع حول اشتراطات المستودعات والمخازن التي ستعمل على تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقّق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري.
واشتملت الاشتراطات المطروحة على منع إنشاء مستودعات المواد الغذائية بجوار مستودعات المبيدات الحشرية والمنظفات، والسماح بتنفيذ مستودعات في الأراضي الزراعية لخدمة منتجات الأراضي الزراعية فقط، إضافة الى السماح بإصدار ترخيص تجاري واحد لوحدات متجاورة عدة (مستودعات) في حال كانت برخصة بناء واحدة وتعامل كنشاطٍ واحدٍ عند إصدار باقي المتطلبات البلدية مع استثناء اللوحات التجارية، ويتم تركيبها على كل وحدة.
ويجب أن تكون المستودعات المفتوحة محاطة بسورٍ من النوع النافذ أو المصمت وألا تتجاوز حد الملكية، وتكون بارتفاع 2.4م كحد أدنى، ويسمح للتصنيفات المتبقية، ويسمح بإزالة الأسوار الجانبية والخلفية مع تبيين حدود الملكية بعلامات توضيحية أو بفواصل أرضية.
كما يجب توفير مساحات كافية لمناورة مركبات الإطفاء داخل الموقع بناءً على تخطيط الموقع المعتمد، وتوفير موقف سيارة على الأقل لكل 70م2 من مساحة المكاتب الإدارية، ولا يسمح بمواقف السيارات أو اصطفافها على الشوارع المحيطة خارج مساحة الموقع، ويسمح باستخدام المساحات المخصّصة للارتدادات لتوفير -على سبيل المثال لا الحصر- مواقف السيارات ومولدات الكهرباء وغرفة الحارس مع توفير جدران مقاومة للحرائق بناءً على متطلبات الكود السعودي (SBC 801) وغيرها من المتطلبات الأخرى.