أكّد سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا زياد بن معاشي العطية، أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تحرم غزة من مقومات الحياة.
وقال السفير: الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدّى إلى أبشع النتائج، وهناك إجماعٌ دوليٌّ على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونرفض أيَّ تبريرٍ لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة.
وكانت قد استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المحكمة، قد استمعت أمس، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدّمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضمّ: البروفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وتعقد المحكمة، اليوم، جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدّمت مرافعات مكتوبة في وقتٍ سابقٍ، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على رأي استشاري من "العدل الدولية" حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرارٍ قدّمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالفٌ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
وتحمل الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي.