كثيرًا ما نالت المنطقة الشرقية اهتمام ولاة الأمر، عبر خطط التطوير والتحديث، وصولاً اليوم إلى اعتماد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للتوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت، والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وهو الأمر الذي يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بجزيرة دارين وتاروت خاصة، ومحافظة القطيف عامة، ويشهد على ذلك تخصيص 2.644 مليار ريال لتطوير الجزيرة خلال السنوات الثماني المقبلة.
وتعكس المبادرة المكانة التاريخية والاقتصادية التي تحظى بها جزيرة دارين وتاروت، ودورها في التاريخ السعودي القديم، مع إمكانية استثمار هذه المكانة، في إعادة صياغة مقدرات الجزيرة وإمكاناتها، عبر حزمة من المشروعات التنموية المهمة.
ولجزيرة دارين وتاروت أهمية اقتصادية استثنائية في القطيف والمنطقة الشرقية، فهي تمتلك مزايا نسبية بالغة الأهمية من الناحية التاريخية، والزراعية، والثقافية، والجغرافية، ويعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة.
وتضم الجزيرة أكثر من 11 موقعًا تراثيًا، وتحتضن ميناء دارين، وهو أحد أقدم الموانئ وأعرقها على ساحل الخليج العربي، ما يؤكد أهمية الجهود التي يقودها ولي العهد لصالح تنميتها مكانًا وإنسانًا.
ولعل تضمين إعلان ولي العهد، إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، ما يساعد على إظهار المزايا المهمة للجزيرة، وأهمية تطويرها بما يتناسب مع تاريخها العريق، فضلاً عن بيئتها الجاذبة للاستثمارات، وذلك عن طريق خطط وبرامج نوعية، تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الجزيرة، واستحداث خدمات وأنشطة ترفيهية وسياحية، تظهر الوجه التنموي لها.
يضاف إلى ما سبق، حرص ولاة الأمر على جذب الاستثمارات إلى الجزيرة، وضخها في صورة مشروعات تنموية، واستحداث وظائف للشباب، تكون بمثابة قيمة مضافة للسكان، وكل هذا يأتي تحت أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية وتوسعها، والنهوض بها في كل المجالات والأنشطة.
وفي إستراتيجية ولي العهد، جاء الاهتمام بجزيرة دارين وتاروت جاء شاملاً النواحي البيئية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية، كما أنه يعد ثالث مشروع يأتي ضمن المشروعات التطويرية في المنطقة، بعد إنشاء هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، الأمر الذي يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتطوير المنطقة الشرقية كافة، والارتقاء بها اقتصاديًا وثقافيًا وعمرانيًا، وفي الوقت ذاته يؤكد الحرص على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
ولا شك أن التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت، يتواكب مع تاريخ الجزيرة العريق، ومع إمكاناتها الطبيعية وموقعها الإستراتيجي، وقربها من دول الخليج العربي، ويرسخ ذلك وضع خطط وبرامج ومبادرات نوعية، تستحدث خدمات وأنشطة اقتصادية وسياحية كثيرة، تظهر الوجه الحضاري للجزيرة والمنطقة، يجسدها إنشاء منتجعات وفنادق شاطئية، وتشييد أكبر غابة مانجروف في المنطقة، وتطوير وتحديث الحدائق العامة والمسارات الرياضية والمسطحات الخضراء، إلى جانب عمل المؤسسة في جذب الاستثمارات وضخها في صورة مشروعات تنموية.
ومن المتوقع أن تُسهم مبادرات التطوير الـ 19 التي تتضمنها الإستراتيجية في الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة، خصوصًا أن نسبة الحدائق والواجهات البحرية والساحات المفتوحة والطرق والمرافق تبلغ مساحتها 15 مليون متر مربع؛ ما يجعل الجزيرة وبلداتها وأحياءها السكنية من أكثر الأماكن ملاءمة للحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وتوفر المبادرات أيضًا عناصر التنمية الشاملة والمستدامة في الجزيرة، إضافة إلى أنها ستكون وجهة سياحية جاذبة بما تحويه من عناصر تراثية متميزة ومقومات بيئية فاعلة ومؤثرة.