أوصت دراسة تقييمية قامت بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بأربع توصيات لكلٍ من مستخدمي ومقدمي التغطية التأمينية ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية للاستثمارات المباشرة وعمليات تأمين التمويل متوسطة وطويلة الأجل.
وحللت الدراسة -التي كلفت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أن تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالتنسيق مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف لصالح رئاسة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي التابعة لمجموعة العشرين- الوضع الحالي لسوق التأمين ضد المخاطر السياسية والتأمين الائتماني للاستثمارات المباشرة ، إلى جانب عمليات التمويل متوسطة وطويلة الأجل، فيما وقفت الدراسة على أفضل الممارسات والفجوات المحتملة في السوق، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن كيفية رأب الفجوات المحددة، ولا سيما بالنسبة للدول منخفضة الدخل والبلدان الهشة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة عبدالرحمن القيسي أن نتائج التقرير ستشكل مجال تركيز استراتيجي للمؤسسة، حيث تتمحور حاليًا حول تعزيز العلاقات الاقتصادية البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، وعليه يجب دراسة توسيع نطاق الدور المنوط بنا ليشمل تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب.
وأشار إلى أن الالتزام من جانب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع نظيراتها من شركات التأمين متعددة الأطراف المتخصصة ووكالات ائتمان الصادرات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ينعكس في التقرير عن طريق دراسة الحلول الممكنة لتشجيع الاستثمارات وعمليات التمويل متوسطة وطويلة الأجل التي من شأنها أن تعزز تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت النظر إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تقوم بدور قيادي في تنمية قطاع التأمين ضد مخاطر الائتمان التجاري والمخاطر السياسية المتعلقة بالتمويل التجاري والإسلامي بوصفها مؤسسة التأمين التجاري والاستثماري متعددة الأطراف الوحيدة التي تقدم خدماتها بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أن المؤسسة تعمل عن كثب مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركات التأمين متعددة الأطراف المتخصصة الأخرى، لنشر الوعي في السوق بشأن مزايا التأمين ضد المخاطر السياسية، إلى جانب استكشاف عروض أخرى من المنتجات المبتكرة من أجل رأب الفجوات الموجودة في الأسواق المعرّضة للمخاطر في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامةً للجميع.