أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، لـ"سبق"، أن العلاقات بين الصين والسعودية تشهد حراكاً اقتصادياً متواصلاً في العديد من القطاعات، حيث تولي حكومتا المملكة والصين اهتماماً بالغاً لتعزيز المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية المملكة 2030"، وتطوير التعاون بين الجانبين.
وأضاف أن من ضمن هذه المجالات: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة وصولا إلى شراكة إستراتيجية شاملة في كافة جوانب التعاون.
وقال إن الصين أكبر مستهلك للطاقة، والسعودية أكبر مصدر للطاقة بالنسبة للصين، إضافة إلى التقارب في بناء مبادرة "الحزام والطريق"، حيث ستلعب السعودية دوراً حاسماً فيها، إذ إن السعودية عمق ومحور إستراتيجي تلتقي في نقطة التقاء القارات الثلاث: إفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أنها قريبة من أهم الممرات المائية الثلاثة في العالم وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس، أما البحر الأحمر الذي تطل عليه السعودية فهو الممر الذي تمر عبره 10 في المائة من تجارة العالم.
وزاد أن اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب الصيني هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة، تقود الجهود القائمة من حكومتي البلدين لزيادة التنسيق في الشأنين السياسي والأمني، وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتقنية.
ولفت "الجبيري" إلى ما تم توقيعه خلال منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي شهد مشاركة 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ونتج عنه توقيع 35 اتفاقية بـ 28 مليار دولار، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية مختصة في عدد من المجالات.
وبيّن أن اتفاقيات التعاون الموقعة خلال المنتدى شملت عدداً كبيرا من المجالات والقطاعات المستهدفة من قبل المملكة مثل تطبيقات الطاقة المتجددة، ومنها اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و"قولد ويند الدولية القابضة"، لتفعيل أطر التعاون والتشاور في مجال تطوير الاستثمار في توربينات الرياح الهوائية عن طريق تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية.
وتضاف انها اشتملت كذلك على هياكل المحركات الهوائية وشفرات التوربينات والمولدات الهوائية باستثمار يقدر بـ 18 مليون دولار، فيما وقعت اتفاقيات تشمل كل من صناعة البتروكيماويات وتقنية المعلومات والبنية التحتية ضمن قائمة القطاعات الاستثمارية المستهدفة.
وتابع "الجبيري" أن الصين تحتل مركز الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال، في 2021، بزيادة قدرها 39 % عن 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات السعودية في الصين بلغت 8.6 مليارات ريال وجاءت المملكة في المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية 2019، في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة 29 مليار ريال بنهاية 2021، كما تم تأسيس صندوق (سعودي - صيني) لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدر بـ 1.5 مليار ريال بشراكة بين (eWTp) الصينية المدعومة من قبل شركة (علي بابا) وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.
واختتم "الجبيري" قوله بأن الزيارة الحالية لرئيس الصين شي جين بينغ إلى المملكة، تنطلق من خلال حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والإستراتيجية والمضي قدماً في دفع مقومات الاستثمار بين البلدين في مختلف المجالات في ظل العديد من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق توقيعها بين البلدين.