أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، بإعلان ميزانية السعودية 2023، مؤكداً أن مضامين إعلان الميزانية العامة للدولة ترجمت بفضل الله حجم النمو والازدهار الاقتصادي لبلادنا، كما أبانت حجم الجهود الكبيرة المبذولة من القيادة الرشيدة في السنوات الماضية لاستشراف مستقبل النمو الاقتصادي للدولة من خلال بناء منظومة متكاملة من التشريعات المالية والخطط الإستراتيجية والسياسات الداعمة لبناء اقتصاد وطني قادر على تخطي الأزمات بعون الله، والإسهام في دفع عجلة التقدّم والتطوّر في بلادنا رغم استمرارية الأزمات الاقتصادية العالمية؛ مما يدلل على سير الدولة بخطى ثابتة وفق خطط استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء المملكة.
وقال "مدخلي": "بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة صدور ميزانية السعودية 2023".
وأشاد بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين والتفاصيل الواردة في تصريح سمو ولي العهد، حفظهما الله، مع إعلان ميزانية السعودية 2023، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة -أدام الله عزها- من خلال التوجيهات السامية منها للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين، والعمل على تنفيذ المشروعات التي تساهم بجودة الحياة وازدهار ونمو وتنويع الاقتصاد، والاستدامة المالية، بما يؤكد على الخطوات السابقة واللاحقة التي حرصت الدولة على الأخذ بها وصولاً للتعافي الاقتصادي وتفعيل مبادرات وسياسات الضبط المالي، وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها؛ مما أسهم في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022م نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وأكد أن "الخطوات والجهود التي تبذلها الدولة تتكئ على منظومة عمل وبناء مؤسسي لاقتصاد متين يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات في شتى المجالات المختلفة؛ ومن ذلك رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، فضلاً عن الاهتمام بتشجيع الاستثمار، ودعم منظومة الإبداع الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز القدرات للمحافظة على البيئة، والحد من تأثير التغييرات المناخية، ودعم حلول الطاقة البديلة، والاهتمام بتكامل منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية ومكافحة التطرف والإرهاب والحوكمة والرقابة الإدارية والمالية الفاعلة، بما يدعم حماية الاقتصاد الاجتماعي، والاهتمام بالعناية بعمارة بيوت الله والعناية بقاصدي الحرمين الشريفين، فضلاً عن رعاية الدولة بقية المجالات التنموية الأخرى في كافة مناطق المملكة ودعم خططها الاستراتيجية، بما في ذلك إيجاد مجالات وافرة من فرص العمل وتنمية العنصر البشري، وتطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية".
وأوضح أن ذلك يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في بلادنا، مع الأخذ بعين الاعتبار تنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالمياً، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليمياً وعالمياً من خلال ميزانية العام 2023 التي تأتي استكمالاً لمجموعة الخطط التنموية لما سبقها من أعوام سابقة.
ودعا الله تعالى، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ونماءها ورخاءها واستقرارها.