كسبت الهيئة العامة للأوقاف، في سبيل حمايتها للأوقاف، عدداً من القضايا الوقفية، حيث صدرت لمصلحة الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة مليار ريال؛ تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامتها مجموعة من المدّعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتمّ رد دعوى المدّعين وبقاء العقار المقدّر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفاً لله تعالى.
ونجحت الهيئة في إبطال بيع أحد العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرّمة، حيث باشرت الهيئة دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل عدة سنوات- بثمن بخس يقدّر بـ (1700) ريال، وجرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توافر الغبطة والمصلحة للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من (66) مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.
وحافظت الهيئة على وقفٍ أُقيمت ضدّه دعوى من أحد الأفراد مطالبًا بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادّعى أن العقار ملكٌ له وليس وقفًا، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفًا لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه.
وتعزيزاً لدورها الإستراتيجي في المحافظة على الأوقاف، كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.
جديرٌ بالإشارة أن الهيئة حققت نجاحاتٍ متعددة، في كسب القضايا الوقفية لمصلحة الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022م (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.