ذكر قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، عدم جواز الصور بين الخطيبين إلا لحاجة الرؤية الشرعية؛ مشيراً في هذا الصدد، إلى أنه لا يعرف دليلاً يحرّم ذلك؛ لكنها مربوطة بسد الذرائع ودرء المفاسد.
جاء ذلك، في رده عن حكم تبادل الصور بين الخطيبين في فترة الخطوبة في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، وقال: "هو أجنبي عنها؛ فلا يجوز تبادل الصور إلا لحاجة الرؤية الشرعية"؛ مستدركاً: "لكن من باب الاحتياط وليس من باب التحريم، ألا يتم تبادل الصور؛ لأنها لا تعرفه الآن، وقد يؤدي به هذا إلى الاحتفاظ بالصور، وهذا وقع فيه حوادث كثيرة"؛ لكنه قال: "في الغالب مع حق القرابة أنه يحفظ هذا الحق؛ لكن حتى لو كان قريباً، يكون أحياناً حياؤه ومروءته وديانته ضعيفة".
وأضاف: "إذن الذي أراه أن تكون هناك الرؤية الشرعية؛ فإذا ما كفت تأتي الرؤية الشرعية مرة أخرى بدون خلوة ويجوز تكرارها مرة أخرى ونحو ذلك؛ أما تبادل الصور فلا أعرف دليلاً يحرمها؛ لكنها مربوطة بسد الذرائع ودرء المفاسد؛ وهذه مبنية على حكم كل حال لوحده؛ في أغلب أحوال مسائل الذرائع ليس هناك حكم تعبدي بات يُبنى عليها في سد الذرائع إلا في مسائل قليلة، وليست هي الأكثر والله أعلم".