انخفضت الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العامين الماضيين 1438 / 1439هـ، حيث أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور انخفاضاً ملموساً في الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، في خطوةٍ لافتة تؤكّد نجاح الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية.
وبلغت نسبة الانخفاض 33 % للوفيات و21 % للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضاً من 9031 وفاة عام 1437هـ، إلى 6025 وفاة عام 1439 هـ، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 عام 1437 هـ، إلى 30217 عام 1439هـ.
وتحققت هذه النتائج في ظل الدعم المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب العمل المنسق بين القطاعات ذات العلاقة كافة.
ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تعمل الجهات المعنية كافة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية.
وتشمل الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي التي من ضمنها برامج إعادة التأهيل.
وبذلت وزارة الداخلية مجهودات من أجل رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60 % مقارنة بالسنوات السابقة مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الأمان بنسبة تجاوزت 95 % في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة في السلامة المرورية من 33 % إلى 20 % من إجمالي عدد المخالفين.
وبذلت القطاعات الهندسية جهوداً مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قِبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق ومعالجة 48 % من المواقع الخطرة داخل المدن من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قِبل الجهات الإسعافية؛ دورٌ فعالٌ في تقليل شدة الحوادث حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قِبل الفرق الإسعافية من 17 دقيقة إلى 15 دقيقة، وتسعى الجهات الإسعافية للوصول إلى 12 دقيقة خلال الأعوام القادمة.
يُذكر أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي بُنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتهدف إلى الوصول بمؤشرات الشأن المروري، إلى مصاف الدول المتقدمة.