كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تحقيق معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد (Retail Payments) بنهاية شهر يوليو 2019م نسبة بلغت أكثر من 36 بالمئة من إجمالي عمليات الدفع المتاحة كافة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبةَ المستهدفةَ ضمن برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- حيث نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28 بالمئة بحلول عام 2020م.
وجاء هذا الإنجاز انطلاقاً من استراتيجية مؤسسة النقد لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 بالمائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030م، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية عديدة، والتي منها توفير تجربة متميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع، كذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث يمثل تقليل التعاملات النقدية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي عكفت على تحقيقها المؤسسة خلال الفترة الماضية عبر إنجاز عديد من المبادرات والمشاريع والاستثمارات في قطاع المدفوعات الرقمية بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وأفادت مؤسسة النقد، أنه في إطار أهمية متابعة وقياس أداء استراتيجية نظم المدفوعات؛ فقد أجرت أخيراً دراسة تفصيلية وشاملة لمراجعة وتطوير مؤشرات قياس نسب عمليات الدفع الإلكتروني من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، وشملت وسائل الدفع المستخدمة حالياً في قطاعات الأفراد وفق الممارسات الدولية، إضافة إلى قطاعَي مدفوعات الحكومة والأعمال.
ووفقاً للدراسة، فقد أظهرت النتائج بلوغ نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد (Retail Payments) أكثر من 36 بالمئة حتى نهاية شهر يوليو 2019م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد. كما تنوّعت طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة تقارب 31.3 بالمئة، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة "سداد" والتحويلات المالية وغيرها.
وأشارت المؤسسة إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها عمليات الدفع الإلكترونية عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" لخدمة نقاط البيع؛ كانت نتيجةً تنفيذ برنامج استراتيجية "مدى" خلال السنوات الماضية للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة في السوق المحلي.
وسجلت خدمة "مدى" لنقاط البيع قفزات متصاعدةً غيرَ مسبوقة خلال الأعوام الماضية من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، ففي نهاية عام 2016م بلغت نسبة نمو عمليات خدمة نقاط البيع 33 بالمئة، أما في عامي 2017م و2018م فكانت نسبة النمو 35 بالمئة و46 بالمئة على التوالي، في حين تشير الأرقام الحالية لهذا العام 2019م إلى أن نسبة النمو بلغت نحو 50 بالمئة (حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي).
ولفتت "ساما"، إلى أنه رافق مؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع أيضاً توسع ملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة (مثل محطات الوقود)؛ حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من 407 آلاف جهاز حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م مقارنة بـ 107 آلاف جهاز بنهاية عام 2013م، إضافة إلى إطلاق خدمة "مدى أثير" بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي كان لها الأثر الكبير في تفعيل وتعزيز الدفع الإلكتروني ولا سيما بعد تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية.
وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية -بما حملته من معدلات نمو- نتيجةً جهود مؤسسة النقد العربي السعودي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وبالتعاون مع القطاع المصرفي المحلي، وبمشاركة مقدمي الخدمات ذوي الصلة من القطاع الخاص، إضافة إلى تعاون المؤسسة المستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز الدفع الإلكتروني.