طالبت مستشارة التنمية الاقتصادية وخبيرة حوكمت الشركات الدكتورة نوف الغامدي بضرورة تواجد عدالة في الفرص لا مساواة وتفعيل لأدوار المرأة بما يعزز رؤية المملكة في رفع نسبة مشاركة المرأة ويواكب خطوات قيادتنا الرشيدة ويتناسب مع أدوارها المجتمعية بما يحقق التوازن اجتماعيا واقتصاديا، ولتحقيق ذلك لابد من قراءة واقع المرأة بواقعية وأن لا نغتر بلغة الأرقام التي قد تكون مضلله أحياناً.
جاء ذلك عقب موافقة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى على توصية طالبت فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص. والذي ردود فعل ايجابية بين العاملات
"سبق" تواصلت مع الدكتورة نوف الغامدي والتي قالت لـ"سبق" لم تعد قضايا تمكين المرأة مثيرة للجدل كما كانت في السابق فالمجتمع والمرأة السعودية الآن تخطوا هذه المرحلة لتدخل مرحلة جديدة في تعزيز القوانين التي تهدف لإدماجها في المجتمع.
وأضافت الدكتورة نوف خلال الدراسة التي عملت عليها بقولها "تتضح اهمية مراعاة التوازن بين الجنسين عند اعداد كافة الموازانات والخطط سواء التخطيطية او الخطط العامة للدولة في ظل وجود برامج محددة واداء مستهدف في اطار محدد للمتابعة والتقيم ومن ثم تقويم الاداء بما يضمن تحقيق كلاً من النتائج والآثار.
وابانت انه لابد من التركيز على تعزيز التقدم وقياسه في عدة جوانب رئيسية منها تولي المرأة لمناصب قيادية عليا، وتمثيل المرأة في المجالات التقنية والمتخصصة، وتهيئة أماكن عمل تدعم التوازن بين الجنسين.
وأوضحت الدكتورة نوف أن “الفجوة بين الجنسين” مؤشر لقياس اللامساواة في الأجور بين الرجل والمرأة وتُقدّر في العالم بنسبة 22.9 % إلا أنها تجاوزت الـ 40% في عدد من دول آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب الدليل التعريفي حول المساواة في الأجور الذي أصدرته المنظمة عام 2013.
وبينت بأن نسبة النساء المسجلات في حساب المواطن بصفتهن معيلات لأسرهن، بلغت 21 % كما أنه وفقاً لمسح إنفاق ودخل الأسرة السعودية تشكل الأسر السعودية التي تعولها امرأة 5 % من إجمالي الأسر السعودية، كما أن الأسر التي يعولها رجل تتمتع بزيادة في الإنفاق أكثر من الأسر التي تعولها امرأة بمقدار 6349 ريالاً شهرياً.
إلى هذا طالبت الخبيرة الاقتصادية بإنشاء مجلس يعني بالتوازن بين الجنسين ويضع دليل ومؤشرات تدعو إلى تقليص الفجوة في العمل، وتعزيز مكانة السعودية في تقارير التنافسية العالمية، بالإضافة إلى مراجعة اقتراح تحديث تشريعات وسياسات وبرامج لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل، والتوصية بتفعيل القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل، لتحقيق عدم التمييز ضد المرأة.