لأنه مستحيل على الكثيرين التأمين.. "القشقري" يطالب "الداخلية" بـ4 إجراءات لخفض التأمين على السيارات

يطالب الكاتب الصحفي م . طلال القشقري، وزارة الداخلية بالمملكة، بصفتها المرجع الأعلى للمرور، ورائدة التكافل الوطني، بالتدخّل لجعل التأمين على السيارات في حدود مقدرة الناس، خصوصاً ذوو الدخل المحدود، وذلك عبر أربعة إجراءات، لافتًا إلى أنه "من الصعب بل من المستحيل على كثيرٍ من أصحاب السيّارات التأمين على سيّاراتهم وتجديده كلّ سنة"، حسب الكاتب.

وفي مقاله "كلمة سواء حول غرامات التأمين!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "أعلم أنّ إدارة المرور حسنة النيّة، وهي تحرص على سلامة أصحاب السيّارات ومن يتواجد معهم داخلها، وتُشرِّع القوانين لهذا الهدف، وتُحاول تجنيبهم عواقب ما يجري على الطرقات جرّاء عدم التأمين على السيّارات.. وكانت هناك غرامة مالية تُفرض على غير المُؤمِّنين على سيّاراتهم، وتُرصد مع مخالفاتهم المروروية الأخرى حال تسجيل هذه الأخيرة عليهم، لكن منذ يوم الأمس (الأحد) أصبحت غرامة التأمين تُرصد آلياً من غير ارتكابهم لأيّ مخالفات، وليست مرّة واحدة بل مرّة كلّ أسبوعين، وهي بقيمة ١٠٠ أو ١٥٠ ريالًا، حسب ما أعلنته الإدارة، حتّى يُؤمِّنوا على سيّاراتهم".

ويعلق "القشقري" قائلاً: "هذه كلمة سواء حول هذه الغرامات المُستجِدّة لمقام الإدارة، إذ مع ارتفاع تكاليف المعيشة بصفة عامّة، ومنها تكاليف التأمين، يبدو من الصعب بل من المستحيل على كثيرٍ من أصحاب السيّارات التأمين على سيّاراتهم وتجديده كلّ سنة، وقد أصبحت سيّاراتهم تُشكّل عبئاً مالياً كبيراً عليهم، فهم قد اشتروها أصلاً بتمويل بنكي بعمولات كبيرة وأقساط شهرية مُرهقة، فضلاً عن تكلفة البنزين شبه اليومية، وتكاليف الصيانة، وليسوا كلّهم قادرين على تحمّل تكاليف التأمين التي تزيد على ألف ريال في الغالب، ولو عجزوا عن توفير تكلفة التأمين فتنتظرهم غرامة شهرية مقدارها ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ريال، أو غرامة سنوية مقدارها ٢٤٠٠ إلى ٣٦٠٠ ريال، سواء استخدموا سيّاراتهم أم لم يستخدموها، وهذا عبء ثقيل عليهم ولا أعلم هل إدارة المرور تشعر بمعاناتهم الإنسانية هذه؟".

ويضيف الكاتب قائلاً: "حسب علمي، ورغم الإقبال الكبير المحتمل على التأمين، وزيادة الطلب عليه وتوفّر المعروض الكثير منه، إلّا أنّ شركات التأمين لم تُخفّض تكلفته، بينما قدرة الناس الشرائية للتأمين وغيره ما زالت محدودة، وهنا يذهب التسهيل ويأتي التصعيب، ويُزحزح هدف التأمين عن مساره".

وينهي "القشقري" قائلاً: "ليت وزارة الداخلية بصفتها المرجع الأعلى للمرور، وهي أمّ الوزارات، ورائدة التكافل الوطني، وراعية الإنسان والمكان، وحافظة الأمن والأمان، ليتها تتدخّل لجعْل التأمين في حدود مقدرة الناس، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وإبقاء رصْد غرامة التأمين كما كانت في السابق، أي مع تسجيل المخالفات المرورية الأخرى، وإلزام الشركات بتقسيط قيمة التأمين بما لا يزيد عن ٥٠ ريالاً شهرياً لتصبح تكلفته السنوية ٦٠٠ ريال، والشركات بهذا رابحة وليست خاسرة لكثرة السيارات، ويا مُعِين على التأمين".