أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، بموافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية.
وقال "مدخلي": تُستَمد النصوص النظامية لنظام المعاملات المدنية من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛ وفقًا لأحدث التوجهات ذات الصلة بقوانين المعاملات المدنية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وتهدف أحكامه إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، والحد من حالات المنازعات بين الأفراد، وتقليل أمد الفصل في الخصومات.
وتابع: كما سيسهم النظام في رفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية؛ فضلًا عن الحد من تباين الأحكام؛ حيث يشكل النظام والأنظمة القضائية السابقة كنظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية واللاحقة -بمشيئة الله- نظام العقوبات التعزيزية إلى إحداث نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وسيعمل على ترسيخ مبادئ قائمة على مرجعيات ثابتة في البيئة القضائية.
وأضاف "مدخلي": يعزز نظام المعاملات المدنية في الوقت نفسه من أدوات حفظ الحقوق والمعاملات اليومية بين الأفراد -على سبيل المثال لا الحصر- الأحكام المتعلقة بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وصور الملكية وأحكامها؛ فضلًا عن دور النظام المؤمل في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والتنمية الشاملة من خلال توفير الضمانات الكافية لتشجيع الاستثمار في السعودية، كما يؤكد في الوقت نفسه حرص والتزام القيادة الرشيدة -أدام الله عزها- بكل ما من شأنه تطوير منظومة البيئة التشريعية واستحداث الأنظمة التي تشهدها المملكة بمتابعة من سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ودعم كريم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لرفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن نظام المعاملات المدنية سيعمل على ضبط السلطة التقديرية عند نظر مسائل المعاملات المدنية؛ وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية والحد من اختلاف الأحكام القضائية، كما يُعد نظام المعاملات المدنية ركيزة أساسية لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم لكونه المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات؛ حيث إن وجود هذه المرجعية النظامية سيحد من حالات نشوء النزاعات وتدفق القضايا إلى المحاكم.
وأضاف "مدخلي" أن النظام يُعد أحد أربعة أنظمة أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ضمن جهود المملكة في دعم المجال القضائي وتطوير بنيته وبيئته وهو ثالث هذه الأنظمة الأربعة.
ولفت إلى أن نظام المعاملات المدنية استمد أحكامه من الكتاب والسنة، واعتمد على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها؛ حيث يأتي النظام وما سبقه ويتبعه بمشيئة الله لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.
ونوّه في الوقت نفسه باهتمام الدولة -أيدها الله- باستحداث وتعديل الأنظمة وإعداد التشريعات المستجدة له على امتداده التاريخي؛ إذ يأتي هذا التطور التشريعي ضمن مسيرة حافلة بالتأسيس والبناء النظامي، انطلقت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لإعداد تشريعات تواكب المستجدات في مختلف المجالات إلى هذا العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما- فقد شهدت المنظومة التشريعية في هذا العهد الزاهر نقلة نوعية محط إشادة وتقدير؛ الأمر الذي يؤكد اهتمام وعناية القيادة الرشيدة ودعمها الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكـة؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.
وأبان أن المنجزات التشريعية في الشأن القضائي لها أهمية بالغة في تطوير منظومة العمل القضائي في المملكة، وتبرز أهمية مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، من خلال مواكبتها لمتطلبات الحياة، والتطورات المعاصرة، والأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، ومراعاة التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن، بما يطور منظومة التشريعات القضائية، وينعكس إيجابًا على مختلف المجالات العدلية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم على بلادنا الخير والنماء والازدهار.