نفّذت وزارة التجارة والاستثمار، جولات ميدانية على منافذ بيع الأدوات الصحية بكافة مناطق المملكة؛ وذلك للتحقق من التزامها بتطبيق اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والتي دخلت حيز التطبيق الإلزامي وحماية المستهلكين.
وقد أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن زيارة وتفتيش 2852 منشأة، وضبط 79 منفذ بيع مخالف، كما تم ضبط وحجز 26.107 قِطَع من أدوات ترشيد استهلاك المياه غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتَضَمّنت أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، مخالفةَ عدم تثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات أو عبواتها، وعدمَ صحة البيانات المدونة على بطاقة ترشيد استهلاك المياه.
وكانت الوزارة قد دعت الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية، إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع؛ حيث يُعَد عدم وضع البطاقة، مخالَفًة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة؛ وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار، قد بدأت تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة، بعد دخول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه حيز التطبيق الإلزامي؛ وذلك في إطار متابعة تطبيق ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة من الجهات المعنية لمتطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة؛ بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عمومَ مستخدمي الأدوات الصحية، إلى الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وهي: (الخلاطات "الصنابير"، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة) عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900) على مدار الساعة أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".