في تجاوبها الأحدث مع تحديات انتشار فيروس كورونا الجديد، شددت المملكة اليوم (الأحد) إجراءاتها الاحترازية لمحاصرة الفيروس، بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً، بعد أن أظهرت البيانات وجود جميع الحالات الإحدى عشرة الحاملة لـ"كورونا" في محافظة القطيف، فأمام هذا المؤشر الطبي في انتشار الفيروس؛ أوصت الجهات الصحية المختصة باتخاذ هذا الإجراء، من منطلق البواعث الطبية الهادفة، إلى منع انتقال العدوى بين سكان محافظة القطيف، ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في المملكة.
ويتطابق إجراء تعليق الدخول والخروج من القطيف، مع الإجراءات المعمول بها في دول العالم التي ظهر فيها الفيروس، وهي إجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وبموجبها أغلقت السلطات الصينية ثمان مدن، بينها مدنية ووهان، معقل ظهور الفيروس، في محاولتها السيطرة على "كورونا" ومنع انتشاره جغرافياً إلى مناطق أخرى من أراضيها، والإجراء نفسه طبقته إيطاليا بعد تفشي الفيروس على أراضيها، ما اضطرها إلى عزل 14 محافظة، بينها محافظة ميلانو، التي تعد العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، وتجتذب أعداداً كبيرة من السائحين سنوياً.
فإجراء عزل المدينة أو المدن الموبوءة، إجراء وقائي يحفظ سلامة بقية مناطق وأجزاء الدولة التي تقع في نطاقها، حيث يتيح للمختصين التعامل مع مصادر العدوى بالفيروس، وعزلهم عن مخالطة غيرهم؛ مما يمنع انتقال العدوى إلى سواهم، سواء داخل مدينتهم أو إلى غيرها من المدن، وهو ما ينطبق تماماً على مدينة القطيف، التي يتركز فيها ظهور "كورونا"، والتي جرى التعامل مع نمط انتشار الفيروس فيها طبقاً للمعايير العالمية، التي تأخذ بها كل الدول في مكافحة وباء "كورونا"، وتكثيف الجهود فيما بينها للقضاء عليه.
وإذا كان لهذا الإجراء ما يبرره طبياً، فإنه يُعد مكوناً جديداً من مكونات منظومة الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها المملكة منذ بداية ظهور الفيروس في الصين منتصف ديسمبر الماضي، والتي اتسمت بالتطور الدائم في اتجاه منع ظهور الفيروس، ثم منع انتشاره بعد ظهوره، نتيجة لأسباب تتعلق بمسلك المصابين الذين لم يفصحوا عن زيارتهم لإيران، التي تعاني من انتشار الفيروس على نطاق واسع، ولقد استطاعت هذه المنظومة منع انتقال عدوى "كورونا" عبر المصابين به، فباستثناء أربع حالات أصيبت نتيجة للمخالطة، لم تنتقل العدوى من المصابين إلى أفراد آخرين، والحالات الأربع نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بما خلصت إليه الدراسات من أن كل مصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى أشخاص آخرين بمعدل من 2 إلى 4.5 في المئة من المخالطين له، وهو ما يعد نجاحاً ملحوظاً للجهات المختصة في المملكة في تعاملها مع "كورونا".