أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الوزارة تراقب عن كثب سوق الإيجار في جميع مدن المملكة، مبينًا أن التدخل في مدينة الرياض كان خطوة ضرورية لإعادة التوازن وتنظيم السوق العقاري بما يحقق الاستقرار للمؤجر والمستأجر.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أن ولي العهد يتابع بشكل مباشر نتائج العمل بالأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود شاملة لإعادة التوازن للقطاع العقاري.
وكشف أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء مستحقي الأراضي عبر منصة التوازن العقاري، مؤكدًا أن نحو 40% من أصحاب الأراضي البيضاء سجلوا أراضيهم، فيما جرى إقرار نظام "رسوم الأراضي البيضاء" قبل المدة المحددة.
وأضاف الحقيل أن أكثر من 117 مشروعًا أسهمت في توفير 88 ألف وحدة سكنية في المملكة، إلى جانب 60 ألف وحدة سكنية إيجارية موزعة في مختلف المدن، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز المعروض السكني وتلبية الطلب المتزايد.
وبيّن أن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض سيعيد تشكيل النسيج الحضري للمدينة، مؤكدًا أن هذه المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجيهات ولي العهد التي تستهدف إعادة التوازن للقطاع العقاري وتحقيق جودة الحياة.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المملكة بقيادة رشيدة تضع الإنسان أولًا، وتحرص على تلمس حاجاته وصناعة مستقبله عبر رؤية طموحة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج "بناء للتأجير" لضخ وحدات جديدة خلال العامين المقبلين، إلى جانب تبني استراتيجيات لتثبيت الأسعار وضمان نمو طبيعي للقطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرًا إلى أن نسب تملك الأسر للمساكن حققت نتائج أعلى من المستهدف، وأنه بتوجيهات ولي العهد ستطلق برامج خاصة لدعم الأسر محدودة الدخل تضمن ألا تتجاوز كلفة السكن 30% من دخلهم.