أكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن قطاع الاستزراع السمكي في المملكة يلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير مصدر غذائي آمن وسليم للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت "الفقيه" إلى أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وأوضح أن المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي، وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والروبيان، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية.
وقال: ارتبطت نشأة "المركز" ببداية الاستزراع السمكي في المملكة؛ إذ بدأ قبل نحو أكثر من أربعة عقود، نتيجة توصيات هيئات دولية قُدّمت للمملكة ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيها، لتبدأ حينها أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات الدولية لإنشاء مركز المزارع السمكية؛ وذلك عام 1982 في جدة تحت اتفاقية الأموال المودعة المبرمة بين حكومة المملكة -ممثلة في وزارة الزراعة حينها- وبين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".
وتابع: بعد إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمى فيما بعد "مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة"، الذي كان يوفر الدراسات للأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للاستزراع المائي؛ بدأت المملكة أولى ملامح الارتباط العملي بملفات الاستزراع، وتطوير مشروعات صناعته.
وفي عام 2022 تم تعديل مسمى المركز من أبحاث الثروة السمكية بجدة إلى المركز الوطني للثروة السمكية.
وأضاف "الفقيه": ينفرد حاليًا مختبر المركز الوطني للثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما أنه يخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وقد نال المختبر اعتماد برنامج التوأمة مع جامعة أريزونا في تشخيص الأمراض الفيروسية.. وفي مختبرات المركز يتم فحص وتحليل عينات برنامج الأمن الحيوي المحلي، كما يتولى المركز إصدار الشهادات الصحية التصديرية لمنتجات الاستزراع المائي السعودية، وله دور في تدريب عدة قطاعات في مجال الثروة السمكية وطرق الفحص والتشخيص، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوفير بيئة تدريبية متميزة.
وأشار إلى أن البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الاستزراع المائي والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وأكد أن البرامج التدريبية الصيفية المقدمة للطلاب والطالبات تعتبر فرصة قيمة لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات إلى المتدربين.
وقال "الفقيه" إن المركز يساهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية.
وقد تبنى المركز الوطني عدة مشروعات رائدة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات ذات العلاقة من أهمها مشروع (الزراعة باستخدام مياه البحر والطاقة المتجددة بالزراعة الحديثة)، وقدّم الدعم لقطاع الاستزراع المائي بأكثر من 3 ملايين يرقة من البلطي البحري لتوزيعها، وساهم في إصدار أكثر من (80) ترخيصًا لمشاريع الاستزراع المائي بمنطقة مكة المكرمة؛ منها (18) مشروعًا خلال النصف الأول من عام 2024م.