فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض "المنصور" خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وحول ما ورد في تصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (12/ 2/ 2018م) المتضمن أنه بتاريخ (04/ 02/ 2018م) ضربت ثلاث غارات جوية مبنى (وزارة الداخلية) في (حارة ذهبان) في مديرية (بني الحارث) في محافظة (أمانة العاصمة)، مما أدى إلى مقتل (8) مدنيين وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك ورود معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء) واستخدامه كمخزن للأسلحة لدعم عملياته العسكرية، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وعما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في إحدى وسائل الإعلام المتضمن أنه بتاريخ (07/ 11/ 2018م) في حوالي الساعة (02:30) بدأت طائرة تحلق فوق منطقة (رام) وفي حوالي الساعة (06:30) أصابت ضربة جوية فناء بجانب (كوخ سكني) في منطقة (رام) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة)، بينما كانت هناك عائلة تتناول وجبة الإفطار ونتج عنه مقتل (5) مدنيين. خرج أقرباء العائلة من كوخين قريبين لمعرفة ما حدث فشنّت ضربة جوية ثانية بعد حوالي (7) دقائق من الضربة الأولى أسفرت عن مقتل (2) وجرح (3) آخرين، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي لتاريخ الادعاء الموافق (07/ 11/ 2018م) بأن أقرب عملية جوية نفذتها قوات التحالف كانت على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مدفع رماية) تابع لميليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة صعدة، ويبعد مسافة (44) كم عن منطقة (رام) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) محل الادعاء، كما تبيّن للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي لتاريخ الادعاء الموافق (07/ 11/ 2018م) بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية عند الساعة (0630) صباحاً في الداخل اليمني.
وأضاف: بدراسة جدول حصر المهام ليوم قبل وبعد تاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1. في يوم الثلاثاء الموافق (6/ 11/ 2018م) قبل الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) ويبعد مسافة (16) كم عن منطقة (رام).
2. في يوم الخميس الموافق (8/ 11/ 2018م) بعد الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (دبابة) ويبعد مسافة (19) كم عن منطقة (رام).
واستطرد قائلاً: في ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تستهدف (كوخاً سكنياً) بتاريخ (7/ 11/ 2018) بمنطقة (رام) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) كما ورد بالادعاء.
وعما ورد في تقرير (منظمة العفو الدولية) الصادر في (أكتوبر 2015م) المتضمن أنه عند الساعة (12:30) بعد الظهر بتاريخ (13 يونيو 2015م)، قصفت قوات التحالف الجوية (منزلاً) في (الصفراء) إحدى القرى جنوب شرق مدينة (صعدة)، مما أسفر عن مقتل (10) مدنيين وإصابة (7) آخرين من عائلة واحدة، زارت (منظمة العفو الدولية) الموقع بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الهجوم، ولم يعثر موظفو المنظمة على أمر غير مألوف بين أنقاض (المنزل) أو (أثر للأسلحة)، ولم يلمسوا آثار وجود عسكري داخل المنزل أو محيطه، ولم يعثر باحثو المنظمة على أدلة تثبت أن سكان المنزل من الرجال المقاتلين، مع التنويه أنه لم يكن أحد منهم موجوداً لحظة وقوع الضربة عدا واحد فقط، أشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء الموافق (1/ 06/ 2015م) وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف عن (مبنى) تابع لـ (قيادي بارز من ميليشيا الحوثي المسلحة) في وادي دماج بمديرية (الصفراء) بمحافظة(صعدة)، يستخدم لعقد الاجتماعات بين القيادات الحوثية في دعم المجهود الحربي، وهنجر تابع له يستخدم لتخزين العتاد والأسلحة لدعم جبهات القتال. وكون (المبنى والهنجر التابع له) يستخدمان في دعم المجهود الحربي، وتخزين العتاد والأسلحة لدعم جبهات القتال، وهو يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبيّن أنه بتوافر درجات التحقق عن طريق تكثيف عمليات (الاستطلاع والمراقبة) من قبل قوات التحالف لموقع الهدف (مبنى) إضافة إلى المصادر الأرضية في الداخل اليمني التي أكدت وجود القياديين البارزين، وتحديد الوقت المناسب لتنفيذ العملية العسكرية استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، فقد سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) محل الادعاء، وذلك بسبب استخدامه في دعم المجهود الحربي من خلال عقد الاجتماعات بين القيادات الحوثية والهنجر التابع له المستخدم لتخزين العتاد والأسلحة لدعم جبهات القتال، استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وحول ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أنه بتاريخ (25/ 12/ 2017م) استهدفت غارات جوية منزل حارس (التذكار المصري) في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل (11) مدنياً وإصابة أربعة آخرين، كما تسبب في تدمير منزل الحارس وتضرر النصب جزئياً، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد عن التخطيط لعقد اجتماع لقيادات حوثية في موقع (النصب التذكاري المصري) بمنطقة (عصر) بالعاصمة صنعاء. وقد أكدت المصادر الاستخبارية على الأرض والموجودة بموقع الهدف صحة تلك المعلومات من خلال مشاهدة تلك التحركات ورصد دخول عدد من القيادات إلى المبنيين داخل موقع (النصب التذكاري المصري).
وأفاد المتحدث الرسمي لفريق تقييم الحوادث أنه تم تنفيذ عملية (استطلاع ومراقبة) بواسطة منظومة الاستطلاع التي رصدت عدد من الأطقم المسلحة وعربات حماية تنتشر في موقع الهدف لتأمين اجتماع القيادات الحوثية. وهو يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً (عالي القيمة) يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأضاف: توافرت درجات التحقق بواسطة (عمليات المراقبة والاستطلاع) حيث تم رصد عدد من (الأطقم المسلحة وعربات حماية مسلحة) تنتشر في موقع (النصب التذكاري) قبل تنفيذ عملية الاستهداف للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأكد المنصور أنه سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية عن (المبنيين) وذلك لوجود قيادات حوثية (بارزة) بهما، ووجود عدد من الأطقم المسلحة وعربات حماية وتجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل موقع (النصب التذكاري) وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة داخل سور التذكار المصري بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مبينا أن الفريق المشترك يرى مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي وقعت داخل موقع (النصب التذكاري المصري).