أكد الخبير والمفكر الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن جولة سمو ولي العهد الاستراتيجية لأهم دول آسيا وهي: باكستان، والهند، والصين، جاءت بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الاقتصاد السعودي للعام 2018 والإصلاحات الهائلة التي أحدثتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في السنوات الثلاث الماضية. كل هذا وجّه بوصلة الاستثمارات السعودية الخارجية إلى مشاريع نوعية بدأها سمو ولي العهد في ميناء جوادر الباكستاني، والذي ستضمن المملكة من خلاله تدفق النفط السعودي والخليجي بجميع مشتقاته إلى أكبر اقتصادين في العالم الصين والهند اللتين ستحتلان المرتبتين الأولى والثانية متقدمة على الاقتصاد الأمريكي الذي سيكون في المرتبة الثالثة عالمياً بحلول 2050.
وقال "القحطاني" لـ"سبق": كل هذا سينهض بالقارة الآسيوية، بل ويربطها بباقي القارات الأخرى بكفاءة وفعالية، ليكون الاقتصاد العالمي في أوج ازدهاره، منوهاً إلى أن زيارة سمو ولي العهد للهند ستربط المحيط الهندي اقتصادياً بالخليج من خلال بوابة الاستثمارات النوعية في مجال الطاقة والإنشاءات والبرمجة التي ميزت الهند، وهذا بدوره سيعزز سقف الاستثمارات بين البلدين، لتتجاوز الـ٢٥ مليار دولار، وهو ما يحققه البلدان اليوم في تبادلهما التجاري.
وأضاف "القحطاني": "إن الصين هي آخر دول الزيارة الآسيوية لسمو ولي العهد، فالصين تعتبر منافساً قوياً في منظومة الاقتصاد العالمي، وهي تقدم نجاحات اقتصادية وصناعية وتقنية وفضائية مبهرة، واضعة المصلحة الاقتصادية فوق أي اعتبارات سياسية وأيديولوجية أخرى. لقد تمكنت من إثبات وجودها خلال عقدين من الزمان، واستطاعت أن تبني الإنسان الصيني لتتجاوز بطموحاتها الاستثمار خارج حدودها وهنا تلتقي رغبة السعودية والصين في تعزيز وإنعاش الاقتصاد العالمي من خلال ما يملكانه من طاقات وموارد وطموحات تجعل من منطقة الخليج وغرب آسيا نموذجاً اقتصادياً وصناعياً يخدم أكثر من نصف سكان العالم متى تحررت التجارة الهندية والصينية من خلال موانئ ذكية لهذه الدول، ومعها ميناء جوادر الباكستاني لتُربط مع عدد من موانئ البحر الأحمر السعودية التي ستنعش معها قارة أفريقيا أولاً ثم أوروبا التي سيدفعها الفضول لأخذ حصة في تركيبة الاقتصاد العالمي الجديد، هذه الزيارة لسمو ولي العهد تعكس توجهات القيادة السعودية في إنعاش الاقتصاد العالمي بعد أن أنهكته الحروب.