أكدت المملكة العربية السعودية أن أنظمتها تُعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، وأن نظام حماية الطفل في المملكة جاء ليضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف، ويُسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة في عام 1996م.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتيرة الثالثة ريم بنت فهد العمير، في المناقشة العامة في بند حقوق الطفل ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الـ(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت في بداية الكلمة أن المملكة أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، حيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، مشيرة إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
وأفادت العمير أن نظام الحماية من الإيذاء في المملكة يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال، حيث تتفاعل الجهات المعنية في المملكة مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحملات التوعوية للحماية الاجتماعية التي تهدف بشكل خاص إلى إطلاع المجتمع بجميع أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن إهمال وإيذاء الأطفال.
وأبانت أن برنامج الأمان الأسري الذي أُنشئ في عام 2005م يهدف إلى الحماية من العنف، حيث يشمل عدة مشاريع تَكفل حماية الطفل من العنف، ومنها "خط مساندة الطفل" الذي يهدف لدعم الأطفال ومساندتهم بهدف توفير المشورة لهم أو لمقدمي الرعاية، ومتابعة توفير خدمات الحماية للأطفال من خلال الجهات المعنية بالطفل في المملكة.
ولفتت ريم العمير النظر إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتبنى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، حيث يهدف المشروع إلى دمجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ليمارسوا حياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع وأولياء الأمور بمخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية على من يسهم في تجنيدهم والآثار السلبية المترتبة على الأطفال والمجتمع، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق مشروع إعادة تأهيل الأطفال في عام 2017م حتى الآن، استفاد 400 طفل بشكل مباشر و9600 من عوائلهم.
ونوهت بأن جهود المملكة لحماية حقوق الطفل لا تقتصر على مواطنيها فقط، حيث إنه من منطلق دور المملكة الإنساني وحرصها على بذل المساعي الإنسانية ومساندة الشعوب المنكوبة ومعاونتها، تحرص المملكة وتسخر الجهود لاحتواء الأطفال من الأشقاء اليمنيين والسوريين من خلال تقديم الخدمات التعليمية المجانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم المساهمات والدعم في العمليات التي ترتبط بالعمل الإغاثي للأطفال في اليمن، ومنها ما يرتبط بالتعليم، وتوفير الخدمات الصحية وتقديم التطعيمات الأساسية والمستمرة ضد الأمراض، وتكريس الجهود لمحاولة احتواء وباء الكوليرا، مشيرة إلى أن المملكة كانت من أوائل المساهمين الداعمين لكل من منظمة "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي الوباء، حيث استفاد أكثر من مليون طفل يمني في جميع أنحاء اليمن من التدابير التي تتخذ للتصدي لوباء الكوليرا.
وأشارت العمير إلى أن المملكة ممثلة بالجهات المعنية بالطفل تقدر التعاون المشترك والمثمر مع منظمة "اليونيسيف"، الذي يمتد لسنوات طويلة من العمل معاً على برامج ومشاريع تعنى بضمان حماية حقوق الطفل وتمكينه.
وقالت: حيث إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل فإن وفد بلادي يشدد على أهمية حماية حقوق الطفل والمحافظة عليها، والالتزام بالتعاون وبذل الجهود على جميع الأصعدة للعمل على تحقيق الأسس والمبادئ التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن المصالح الفضلى للطفل في جميع الظروف.
وفي ختام كلمتها قالت ريم العمير " يؤكد وفد بلادي حرص المملكة والتزامها بحماية حقوق الطفل والتعاون مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي والسعي لتكثيف الجهود لضمان حماية حقوق الأطفال في العالم".