في أحدث معلوماتها عن تطورات أزمة ندرة المياه في العالم، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم تحديات مشكلة نقص المياه، وبلوغها حالياً حد التأثير على أكثر من 40 في المائة من السكان في جميع أنحاء العالم، وافتقاد 2.1 مليار فرد إلى خدمات مياه الشرب المأمونة، ووفاة 340 ألف طفل سنوياً بسبب أمراض الإسهال المرتبطة بالمياه، وارتباط 90 في المئة من الكوارث الطبيعية بالمياه، وإرجاع 80 في المئة من مياه الصرف الصحي إلى النظام البيئي دون معالجة أو إعادة استخدام، وعدم وجود إطار إداري تعاوني لثلثي أنهار العالم العابرة للحدود السياسية، واستهلاك 70 في المئة من المخزون العالمي للمياه في الزراعة، واستعمال 75 في المئة من المياه المستخدمة في الصناعة في إنتاج الطاقة.
ودفعت تلك التحديات الجسيمة المتعلقة بالأمن المائي للبشر، الأمم المتحدة إلى إطلاق العقد الدولي للعمل من أجل المياه 2018-2028، في 22 مارس (آذار) 2018، بالتزامن مع احتفالها باليوم العالمي في تلك السنة؛ بهدف التعجيل بالجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة بالمياه، وتتمحور أولويات العقد حول التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتنفيذ وتعزيز البرامج والمشروعات ذات الصلة، وتعزيز التعاون والشراكة على كل المستويات للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليًا المتعلقة بالمياه، بما في ذلك الأهداف الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015.
وعند مقارنة مضمون الحق في المياه، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010، مع التحديات التي يواجهها البشر بسبب شح المياه، يتضح الحجم الحقيقي للأزمة التي يعانون منها، لاسيما أن الحق في المياه نص على حصول الإنسان على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي، والمقدرة بما بين 50 و100 لتر لكل فرد يومياً، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة، لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3 في المئة من مجمل الدخل الأسري، وأن تكون متاحة مكاناً، فلا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل، وزمانًا فلا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة، ويفسر حجم أزمة المياه والعدد الهائل من البشر الذين يعانون منها؛ سبب اهتمام السعودية بها، وضمها إلى برنامج رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020.
وفي اهتمامها بأزمة المياه، خصصت المملكة لها إطاراً مستقلاً ضمن الأطر الستة لمحور "الحفاظ على كوكب الأرض"، ويبين العنوان الذي حمله الإطار "تعزيز استدامة ومتانة نظم المياه العالمية"، المنحى الذي ترتكز عليه رؤية المملكة في التعامل مع المشكلة، والذي يقوم على إنهائها بحيث تكون هناك استدامة لحصول الإنسان على المياه المأمونة لاحتياجاته، وتتوزع مقترحات الحل التي طرحتها المملكة للمشكلة على مسارين: الأول تعزيــز التعــاون الدولــي فــي مجــال إدارة الميــاه، والثاني، معالجة التحديــات فــي مجــالات السياســات والتمويــل والابتــكار لضمــان الأمــن المائــي للجميــع، ويلاحظ تعاطي المسارين المقترحين من المملكة مع تحديات التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتجاوبهما مع المتطلبات التي تحتاجها للحل.