هوت قطع أراضٍ بحي الملقا شمال العاصمة الرياض للنصف مسجلة 3483 ريالاً للمتر الواحد بعد أن بيعت العام الماضي بـ6 آلاف ريال للقطع نفسها متراجعة بما يقارب الـ42% وسط تفاؤل باستقرار سوق العقار، فيما أوضح مهتمون أن السوق يشهد موجة تصحيح قوية بعد تضخمه ووصوله لأسعار فلكية خلال السنوات الماضية.
وفي التفاصيل، أوضح المستشار العقاري ماجد العرابي الحارثي أن السوق العقاري يمرُّ بفترة تصحيح، وهو أمر طبيعي وصحي لعودة الأسعار لمسارها الطبيعي، وأن عبارة انهيار السوق غير منطقية.
ويرى الكثير من الاقتصاديين أن حالة التراجع التي يشهدها السوق ستستمر؛ وذلك لأسباب عدة، من أبرزها رفع سعر الفائدة لدى البنوك، وهي المحرك الأساسي للسوق، وأيضًا دخول المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض، التي شملت أكثر من 140 حيًّا، بجانب مشاريع الإسكان، وغيرها من العوامل التصحيحية التي ستصبُّ في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدَّم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال خلال شهر إبريل 2022، بانخفاض قدره 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وذلك في تقريرها عن الربع الرابع من عام 2021.
وكشفت الهيئة في تقرير سابق لها عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع عام 2021م؛ إذ أفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021م؛ ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.7%. كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.7% و"الزراعية" بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب النتائج كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.7% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%، ونظرًا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.