قبل ثلاثة أيام أكدت واشنطن مجددًا على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن نوعية الصواريخ التي يتسلح بها الحوثيون تؤكد ضلوع إيران في الهجمات التي يستهدفون بها المملكة العربية السعودية. هذه الشهادة جاءت لتؤكد ما أجمعت عليه محافل دولية مخابراتية وسياسية وأمنية، ودوائر تكنولوجية ذات صلة بصناعة وتطوير الصواريخ، من أن طهران تقف وراء إطلاق الصواريخ الباليستية على مدن السعودية من أراضي اليمن مستغلة بذلك سيطرة وكلائها (مليشيات الحوثي الانقلابية) على مساحات جغرافية في اليمن.
المؤكد أنه لم يعد هناك أدنى شك بأن طهران عبر ذراعها العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري ومخابراتها قد خرقت قرارات مجلس الأمن واتفاق 5 + 1 النووي، وتجاوزت كل المحاذير الدولية والأخلاقية بتصديرها الإرهاب، ودعم مليشيات متمردة على الشرعية الدولية ومؤسسات الحكم الدولية.
وبالرجوع للتاريخ القريب، وخلال سنوات ما قبل الانقلاب على الشرعية، عملت طهران على تقوية ودعم وتسليح مليشيات الإرهاب الحوثية وصولاً إلى اختطاف الدولة ومؤسسات الجيش وترسانته العسكرية، وتحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية لتهديد الأمن القومي العربي، وأمن دول الخليج والمملكة العربية السعودية بشكل خاص.
ويبقى استخدام طهران أراضي دول أخرى لاستهداف من تعتبرهم خصومها، وإشعال الحروب بالوكالة عبر بنائها جيوشًا منفلتة ومطيعة للقرار الإيراني فقط، كما هو حال المنظمات الإرهابية الدولية.. يبقى هذا السلوك إعلان حرب على الدول المستهدفة؛ يتطلب ردعًا، يأخذ بعين الاعتبار مكامن الشر الإيرانية في المنطقة، وعدم السماح بتمددها أو لعبها أدوارًا استراتيجية مستقبلاً لصالح راعي الإرهاب الفارسي.
كما أن نقل إيران الصواريخ الباليستية وخبراء تطوير هذه الصواريخ، والإشراف على إطلاقها؛ لاستهداف المملكة العربية السعودية، والتهديد باستهداف دول أخرى من الأراضي اليمنية، هو في حقيقته إعلان حرب، يعطي الحق بالرد بالحجم نفسه من قِبل الدول التي استُهدفت، وأيضًا من المجتمع الدولي بشكل عام، وعلى رأس ذلك مجلس الأمن الذي داست طهران قراراته، وحولتها إلى نصوص على صفحات بيضاء فقط.
وإذا كان "حزب اللات" في لبنان قد لعب ويلعب دورًا محوريًّا في تنفيذ وإدارة المشاريع الإيرانية التخريبية في المنطقة، من خلال تدخلاته في سوريا، ومصادرة القرار اللبناني الوطني لصالح إيران، ووصوله إلى استهداف المملكة العربية السعودية ودول الخليج من خلال مشاركته في نقل وتهريب الصواريخ الباليستية وتوطينها على حدود السعودية، فإن تصرفه هذا يُعتبر أيضًا إعلان حرب على دول المنطقة؛ يتطلب عدم السكوت عليه، وإعادته بالقوة إلى محيطه العربي حزبًا لبنانيًّا سياسيًّا، وليس جيشًا ودولة داخل الدولة.
غني عن القول إنه من حق السعودية اتخاذ كل الإجراءات الرادعة والاحترازية لحماية أراضيها ومواطنيها من التهديدات الماثلة، مثلما هو واجب على المجتمع الدولي والإقليمي المشاركة في بناء منظومة سلام واستقرار، تقوم على رفض أي وجود لمليشيات أو كيانات مسلحة داخل الدول، تكون بمعزل عن القرار السيادي للدول، ويمكن استخدامها كأذرع تخريبية لقوى الشر في المنطقة.
وإذا كان المجتمع الدولي قد شكل تحالفًا واسعًا لمواجهة خطر التنظيم الإرهابي المسمى داعش فإن الواجب أيضًا استشعار خطر إرهاب مليشيات الحوثي الانقلابية وحزب اللات اللبناني، والتهديدات التي تطول طرق الملاحة الدولية وتجارة الطاقة، وذلك من خلال تبني تحالف دولي مساند للتحركات السعودية في هذا الجانب، التي بدأتها السعودية بعاصفة الحزم في اليمن.
كما أن على مجلس الأمن أن يفرض قراراته بقوة البند السابع، وعدم ترك طهران تعبث بأمن المنطقة والإقليم دون أية تحرك عملي على الأرض؛ كون طهران بحاجة ليس إلى قرصة أذن بل إلى ردع يعيد إلى مؤسسات الحكم الإيرانية صوابية الممارسات السياسية والدبلوماسية مع المحيط والعالم وفق القوانين المتبعة والمتعارف عليها.
هذا الوضع يحتم على كل جهة، خاصة الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية، إدراك حجم الخطر الجماعي الذي تلعبه طهران في المنطقة، وأن عليهم المساهمة بشكل عملي في اقتلاع أنياب دولة فارس، التي تمثل مليشيات الحوثي الانقلابية وحزب اللات نموذجًا لها؛ كون السكوت على ما تمثله من تهديد للسلام سيهدد مصالح الجميع؛ ما يوجب عدم تأخُّر بترها.