أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
وقد تم بالتوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن عملية نقل الأصول إلى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية وجديدة في قطاع الأمن الغذائي بالمملكة، وأن عملية بيع أصول الطحن ستساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وستسهم أيضاً في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الأسواق المحلية بمواصفات عالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي، ودعماً للنمو في السوق المحلي بشكل عام، وتحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الأصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فيما أشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس إلى أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما أن المؤسسة ستتبنى إطاراً تنظيمياً مرناً يسعى للمواءمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وخلق مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص م. ريان بن محمد نقادي، بعد توقيعه العقد أن عملية البيع تشكل نقطة تحول بالنسبة لقطاع مطاحن الدقيق بالمملكة؛ لكونه أول عملية بيع أصول تتم بالقطاع الأكبر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن رؤية المملكة، وحيث تُمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص، والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
وأضاف انه بحسب العقد سوف تنتقل كامل أصول شركة المطاحن الأولى إلى تحالف رحى – الصافي، بالإضافة إلى نقل كامل أصول شركة المطاحن الثالثة إلى تحالف الراجحي – الغرير – مسافي.