كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق"، كواليس قضية اتهام مقيم عربي بذبح وتسويق الأغنام النافقة في عفيف؛ حيث نفت التحاليل المخبرية التي أرسلتها بلدية المحافظة لمختبرات الرياض، أن تكون اللحوم المضبوطة مصدرها "شاة نافقة"، لكنها أكدت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي لكبر سنها وهزلها.
وكشف المصدر عن أن التحقيقات بيّنت أن المقيم المصري الذي ضُبطت بحوزته اللحوم مندوب لإحدى الملاحم، وقد استغل ذلك مقيم آخر سوداني واتفق معه على ذبح خمس أغنام (هزيلة) بحكم أنه مرخص له بمراجعة مسلخ البلدية والتسليم والاستلام منه، لبيعها على بني جلدته، واستغل الأخير انصراف العمال والطبيب البيطري ووضع الأغنام في حظيرة المسلخ، فيما لم يكن كيس اللحم المضبوط بحوزته من تلك الأغنام، حيث إنها لم تذبح بعد.
وأضاف أن المعلومات التي تم جمعها لم تشر إلى وجود مطاعم أو ملاحم تتعامل مع أي من الشخصين بتلك اللحوم، وأن صاحبها المقيم السوداني يعمل في حظائر الأغنام، وحسب إفاداته فإنه كان ينوي بيعها على بني جلدته.
بدورها أصدرت بلدية محافظة عفيف غرامات مالية بحق الملحمة التي يعمل فيها المقيم المصري، ومثلها بحق الشركة المشغلة للمسلخ، مع استبدال الطبيب البيطري، وترحيل الجزار المتفق لذبح الأغنام دون علم الطبيب البيطري وإدارته.