تشهد الرياض موجة فعاليات "قص الشريط" لشركات متعددة الجنسية، أعطيت مهلة نهائية حتى الأول من يناير المقبل، لتفتح مقرات إقليمية لها في المملكة؛ وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.
وفي مشهد أصبح مألوفًا مؤخرًا، يلتقي مديرون تنفيذيون ومسؤولون لافتتاح المكاتب الجديدة، ويشيدون بالاقتصاد السعودي، الأسرع نموًّا بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022.
وأفادت وزارة الاستثمار السعودية في رد مكتوب على أسئلة وكالة "فرانس برس"، بأن الموعد النهائي لنقل مقرات هذه الشركات لا يزال في الأول من يناير القادم.
وأضافت أن الشركات متعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من "برنامج المقرات الإقليمية" ستكون في وضع جيد يمكّنها من تقديم عروض لمشاريع تمولها الحكومة السعودية.
وتابعت: "فقط الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة؛ ستكون مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية".
وبحسب الوزارة، فقد منح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن "الكثير من (التراخيص) الأخرى قيد النظر.
وكانت المملكة قد قررت في فبراير من عام 2021، إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارج المملكة؛ وذلك اعتبارًا من مطلع عام 2024؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي؛ تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية العاصمة الرياض 2030.
وقال مصدر مسؤول، حينها: إن السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة؛ مشيرًا إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.