سادت حالة ارتياح عالمي كبير عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، وذلك على الرغم من وجود علامات استفهام حول الدول التي لم تصوت أو صوتت بـ (لا) أو تلك التي صمتت تماماً، في دلالة واضحة على أن القيم ليست هي الأساس لدى بعض الحكومات وإنما المصالح ومن تلك دول تعد متقدمة جداً.
وتنامى خطاب الكراهية بشكل كبير وواضح جداً حتى على مستوى السياسات، خاصة في الغرب حيث وصل اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وهو ما يعني أن هناك الملايين ممّن صوّت لهم واعتنق أفكارهم أو أن هناك داعمين متنفذين يقفون خلفهم سواء كانوا سياسيين محليين أو أثرياء أو غيرهم من الداخل أو من الخارج.
جاء هذا القرار الذي اعتُمِد إثر المناقشة العاجلة التي جرت بناءً على طلب من مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في جنيف، ردًا على سلسلة من الأعمال الاستفزازية تمثلت في حرق نسخ من المصحف الشريف في عددٍ من الدول الأوروبية ودول أخرى، هو بحاجة إلى جهود أكبر لترسيخ مواثيق أعمق والتزامات أكبر تجعل من القرار أكبر من مجرد إعلان حاولت أكثر من 12 دولة تقويضه، أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أميركا اللاتينية.
ومن المؤسف أن دولة مثل الولايات المتحدة تتشدق بحقوق الإنسان (ومعها بريطانيا والاتحاد الأوربي) دعت الثلاثاء الماضي، إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرّض حرية التعبير للخطر.
ورغم ما يبذل من جهود خصوصاً من قِبل الدول الإسلامية وممثلها رابطة العالم الإسلامي إلا أن تطورات خطاب الكراهية، خاصة أوروبا في تزايد، بل إن اليمين المتطرف وصل لصناعة القرار، ورأينا أن خطاب الكراهية بلغ ذروة غير مسبوقة، خاصة في الفضاء الافتراضي متشجعاً -إن صح التعبير- بعوامل مثل ذلك أيضاً بالخلط بين حرية التعبير والإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية ورموزها.
وبسبب متبني خطاب الكراهية والتصريحات المتخاذلة من السياسيين الغربيين حدث انتشارٌ غير مسبوقٍ لخطاب الكراهية، علمًا أن التاريخ أثبت أن هذا الخطاب يمثل الباب الرئيس الذي تدخل منه جماعات العنف والتطرّف.
ورغم قيام الأمم المتحدة ببعض الجهود ومنها الرمزية مثل اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية في 18 (يونيو) من كل عام، إلا أن الواقع المخيف يشير للعكس مما سيزيد المخاطر على الأمن والسلم الدوليين.
وظهرت مؤشرات هذا الخطاب الخطير أخيراً أكثر قوة في استهداف الإسلام والمسلمين وبشكلٍ بارز وقف خلف ذلك علناً التيارات اليمينية المتطرفة مدعومة بمواقف سياسيين متخاذلة ومضطربة.
بل إن بعض الدول الأوروبية حتى الآن تتبنى وتدعم ما يعرف بـ "يوم عقاب المسلمين" في الدول الأوروبية في 3 أبريل 2018 الذي يتضمن نظامًا وضعه بعض المتطرفين للمكافأة بالنقاط لمَن يقوم بممارسات عدوانية ضد المسلمين.
وخلصت بعض الدراسات إلى أن "قوى اليمين المتطرف من التحريض ضدّ المهاجرين والأقليات محورًا مركزيًّا لإستراتيجيتها الدعائية".
وكمثال ما أوردته (يورونيوز)، أنه ما فتئ اليمين المتطرف في أوروبا، وفق موقع "سليت" الفرنسي، يراكم الانتصارات الواحد بعد الآخر ويتسع مداه، يتجلى ذلك من خلال إمساكه بزمام السلطة أو من خلال ترويج أفكاره في الساحة السياسية، لكنه اكتساح دونه انقسامات، بينما يقترب موعد الانتخابات الأوروبية.
بل إن دولة مثل إيطاليا احتفى يمينها المتطرف بانتخاب زعيمة "فراتيلي ديتاليا" جورجيا ميلوني التي تترأس الحكومة حالياً، كما أن أحزاب اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي تحظى بنحو 130 مقعداً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ معلقا على انتشار خطاب الكراهية: "يتزايد خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم مع احتمال التحريض على العنف وتقويض التماسك الاجتماعي والتسامح. خطاب الكراهية ليس فقط إنكارًا للقيم الأساسية للمنظمة، لكنه يقوض أيضًا المبادئ والأهداف الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام كرامة الإنسان والمساواة والسلام.