عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 147 اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، وزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وأدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة دون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021م، كما أدان استمرار استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمملكة العربية السعودية، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية، والتي تمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإرهابية التخريبية والجهات التي تدعمها.
وأكد المجلس الوزاري على ما تضمنه البيان الختامي وبيان العُلا وإعلان العُلا الصادر عن الدورة الـ (41) للمجلس الأعلى "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي عٌقدت في محافظة العُلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021، كما أكد أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وثمّن المجلس الوزاري ما حققته مسيرة مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية، مؤكداً قوة وتماسك المجلس وثبات مسيرته ورسوخ منجزاته، متطلعاً للعقد الخامس بكل أمل لتحقيق مزيد من المنجزات لدول المجلس بما يعزز أمنها واستقرارها ويحقق الرفاه والتقدم والتنمية المستدامة لشعوبها.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به الأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ودعم الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة، ووجه بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولا لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.
2. أكد المجلس الوزاري أهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة، وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، والتركيبة السكانية، والعمالة، والتعليم.
3. عبّر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتنفيذ كل القرارات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك وخاصةً فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس.
4. عبّر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الصحية في دول المجلس للتعامل مع تداعيات جائحة “كورونا” كوفيد -19، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة الجماعية، ومثمناً تعاون المواطنين وإسهاماتهم الفعالة في دعم جهود الجهات الصحية في دول المجلس.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة
5. أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
القضية الفلسطينية
6. أكد المجلس الوزاري مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
7. رحب المجلس الوزاري بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشرقية، مشيداً بجهود جمهورية مصر العربية باستضافة الحوار الفلسطيني، الذي من شأنه أن ينهي حالات الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
8. رحب المجلس الوزاري بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام1967م، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معرباً عن إدانته لاستمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة في انتهاك واضح للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
إيران
9. أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أكد ضرورة أن تشتمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج، في سلة واحدة، كما أكد ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات.
10. أدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.
سوريا
11. أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن دعمه للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المقرر عقده في بروكسل يومي 30 - 29 مارس 2021م.
اليمن
12. أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، معبراً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار والوصول إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات. وأكد المجلس دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.
13. أدان المجلس الوزاري بأشد العبارات استمرار هجوم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، كما أدان استخدامها لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب دروعاً بشرية، الأمر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة مليشيا الحوثي لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات الدولية، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.
14. أدان المجلس الوزاري الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي التي استهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفين، مما نتج عنه نشوب حريق في المركز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقاً معظمهم من الجنسية الأثيوبية، وطالب المجلس الوزاري بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.
15. أشاد المجلس الوزاري بمساهمات دول المجلس التي بلغت نحو 40 بالمائة من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين الذي عُقد بتاريخ 1 مارس2021 م لتمويل خطة الاستجابة لعام 2021 م لجهود الأمم المتحدة في اليمن، وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
16. أدان المجلس الوزاري استمرار عرقلة المليشيا الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، ودعا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الخزان في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
17. أكد المجلس الوزاري أن استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والداخل اليمني، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها. كما أدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.
18. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2 مارس 2021م، بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.
19. دعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، مؤكداً أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
العراق
20. عبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، والحفاظ على سيادة الدولة وسلطة القانون، مشيداً بجهود حكومة السيد مصطفى الكاظمي والتحالف الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، كما أدان العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
21. جدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم2107، متطلعاً لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالقة الواردة في القرار ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
22. نوه المجلس بالجهود التي قامت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات.
ليــبيا
23. رحب المجلس الوزاري باتفاق الأشقاء في ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وهنأ دولة السيد عبدالحميد الدبيبة، على نيله ثقة مجلس النواب رئيساً للحكومة، والسيد محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وأعرب المجلس عن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا ووحدة أراضيها.
الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى
24. نوه المجلس الوزاري بنتائج الزيارات التي قام بها الأمين العام إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية؛ لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة. كما رحب المجلس بتوقيع مذكرات التفاهم للمشاورات بين الأمانة العامة مع كل من جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية تشيلي ومملكة النرويج.
25. اطلع المجلس الوزاري على ما توصل إليه الفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.