دون اكتراث بما قد يتعرضن له من عقوبة السجن عامًا والغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف ريال، رصدت "سبق" انتشار ظاهرة جديدة اقتحمت خصوصية الأسر بشكل أكبر، وهي نشر بعض السيدات وثيقة الخُلع وأحكام النفقة من خلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تحمل في بعض الأوقات أسماء الأبناء والزوج، في مشاهد تبدي فيها المختلعة أو صاحبة حكم النفقة ابتهاجها.
ولا يحمي حسن النية وعدم الإلمام بالأنظمة والقوانين مرتكبي ذلك الفعل "أزواجًا وزوجات" من العقوبة، كما لا يعفي المحرض والمساعد عليها؛ فهو معرض لعقوبة قررها النظام، بالإضافة لما يحمله نشر هذه الوثائق التي تحمل أسماء أفراد الأسرة من تشهير يقع تحت طائلته.
وبحسب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، فقد نصت الفقرة الخامسة على أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشفت المادة التاسعة من نفس النظام أن كل من حرَّض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وكانت النيابة العامة قد شددت في أكثر من مرة على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة موجبة لعقوبات جزائية رادعة.
ومن جهة أخرى، أعلن مجلس شؤون الأسرة عن تراجع نسب الطلاق بالمملكة بنسبة 16٪ إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف عقد زواج في العام 2022م، وزادت معدلات الزواج بنسبة 19٪ خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020م في المجتمع السعودي.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة من وزارة العدل فإن حالات الزواج في (النصف الأول) من عام 2022م بلغت 107.263 حالة، حيث تم تسجيل 303 حالات زواج يوميًا.
ويؤكد المجلس أن أسباب هذا الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق نتيجة تحسن البيئة التشريعية والقانونية، فقد كان من الأسباب صدور نظام الأحوال الشخصية ضمن مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد حفظه الله.
وأضاف أن قرار وزير العدل بإحالة طلبات الطلاق إلى مركز المصالحة بشكل إلزامي أسهم في نجاح المبادرات التصالحية التي تنتهي بحلول ودّية تحول دون قرار الانفصال، مما أدى إلى تراجع نسب الطلاق في الدعاوى بواقع 22٪.