يواصل السوق العقاري مساره التصحيحي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها؛ حيث سجّل حجم التمويل العقاري للأفراد تراجعًا بلغ نحو 3 مليارات منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى شهر يوليو الماضي أي في سبعة أشهر، فيما تجاوز التمويل في شهر يناير 8.37 مليار، ليواصل انخفاضه حتى سجّل في يوليو 5.4 مليار، فاقدًا نحو ثلاثة مليارات، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، ومقارنة بين قيمة التمويل العقاري للأفراد للعامين 2022 و2023، فقد سجّلت جميع الأشهر السابعة الماضية تراجعًا.
ودفعت أسعار الفائدة المرتفعة الكثير للتريث قبل قرار شراء مسكن بسبب حالة التصحيح التي يمر بها السوق، ورصدت "سبق" ركودًا في الإقبال على الشراء؛ حيث وصف متعاملون الأمر بالطبيعي؛ نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، موضحين أن ذلك تسبب في ضغط على الأسعار واتجاهها نحو الانخفاض، فيما توقّع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لمواصلة كبح الأسعار.
وكان التمويل العقاري قد سجّل في بداية العام نحو 8.37 مليار، قبل أن يتراجع في شهر فبراير إلى 7.14 مليار، ثم عاود الارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 7.25 مليار، وفي أبريل سجّل 4.15 مليار، وفي مايو سجّل 6.80، بينما سجّل في يونيو 5.97، ليستقر في يوليو الماضي عند 5.43 فاقدًا ما يقارب 3 مليارات منذ بداية العام.
وكانت عدد العقارات المبيعة خلال 1444هـ قد سجّلت خلال العام الماضي انخفاضًا سنويًا للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 30.2 في المائة، مقارنةً بانخفاضه السنوي خلال العام الأسبق بنسبة 19.3 في المائة، واستقر إجمالي عدد العقارات المبيعة خلال العام الماضي عند مستوى سنوي بلغ 182.0 ألف عقار مبيع، كأدنى مستوى سنوي لها منذ 1434، مقارنة بإجمالي مبيعات عقارية خلال العام الأسبق بلغ 260.6 ألف عقار مبيع.
وتركز الانخفاض السنوي في عدد العقارات المبيعة على القطاعين السكني والتجاري؛ حيث سجّل القطاع السكني انخفاضًا سنويًا للعام الثاني على التوالي بنسبة 34.7 في المائة، وبلغت 131.4 ألف عقار مبيع كأدنى مستوى للقطاع السكني منذ 1432هـ.
وسجّل القطاع التجاري انخفاضًا سنويًا للعام الثاني على التوالي بنسبة 28.6 في المائة، بينما تمكّن إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي من الارتفاع للعام الرابع على التوالي بنسبة 5.8 في المائة.