حذّرت النيابةُ العامة، اليوم الخميس، كلَّ مَن يزاول مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه.
وقالت في بيان لها: مَن لم يتّبع الإجراءات اللازمة للتجديد، يعاقبْ، وفق نظام المُقيّمين المعتمدين، بالسجن مدّة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى "200" ألف ريال، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجل المُقيّمين المعتمدين، وإلغاء الترخيص.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة، ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.