رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاجتماع العشرين للمجلس، الذي عُقد أمس بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام البرنامج بدوره التنموي والتمكيني في تطوير القطاع، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الأمن الغذائي، والتوطين، وتحفيز الاقتصاد الحيوي.
واستعرض المجلس حزمة من الموضوعات الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، التي شملت عددًا من المبادرات والمشروعات الحيوية لتطوير القطاع، من أبرزها مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما توفره من فرص استثمارية وإمكانات في الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية، وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة.
وأقر المجلس مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، التي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار المباشر في القطاع.
كما اطّلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة، من خلال مركز "جدود الامتياز" التابع للبرنامج الوطني، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة وراثية سيادية، تقلّل الاعتماد على الواردات، وتفتح آفاق تصدير سلالة متفوقة من الدواجن المناسبة للمناخات الحارة. وجرى كذلك استعراض مستجدات إجراءات تصدير الدواجن وأجزائها والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يتصل بالحوكمة والرقابة، وافق المجلس على اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة باستلام عهدة الأدوية البيطرية المقيّدة، والعمل على الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات، وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، إلى جانب إنشاء منصة موحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات متخصصة لإنتاج هذه اللقاحات.
كما استعرض المجلس التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية، بهدف توطين التصنيع الحيوي، وتعزيز جاهزية المملكة في مواجهة الأوبئة الحيوانية الطارئة.
وأكّد المجلس أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية، بما يشمل جميع قطاعات الثروة الحيوانية، والعمل على رفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محليًا، إضافة إلى البدء الفعلي في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية.
وشدد الوزير الفضلي على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي للبرنامج، مع مواصلة دعم الجهود نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.