يقدّم الكاتب الصحفي جميل البلوي قراءة معمّقة في الدلالات الثقافية والوطنية لموافقة مجلس الوزراء على قواعد ومعايير تسمية المرافق العامة، معتبرًا الخطوة جزءًا من مشروع وطني أوسع لترسيخ الهوية السعودية، وصون الإرث التاريخي، وتحويل أسماء الشوارع والساحات إلى أدوات فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي وذاكرة الأجيال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في افتتاحية صحيفة «الرياض» بعنوان «دلالات تاريخية»، يؤكد البلوي أن تسمية الأماكن العامة لم تعد إجراءً إداريًا عابرًا، بل عنصرًا مؤثرًا في المشهد الحضري والثقافي، وأن موافقة مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت لتؤسس مظلة تشريعية وتنظيمية تحدد الأطر والضوابط الحاكمة لعملية التسمية، وتوحّد المرجعيات بين الجهات المعنية.
ويوضح الكاتب أن القواعد الجديدة تعتمد معايير دقيقة تضمن أن تكون الأسماء «معبّرة عن تاريخ الوطن، أو مرتبطة بشخصيات وطنية بارزة، أو مستوحاة من معانٍ إيجابية تعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي». كما تشترط أن تكون الأسماء واضحة وسهلة الاستخدام، وخالية من أي دلالات مسيئة أو مثيرة للجدل، مع تجنّب التكرار.
ويرى البلوي أن هذه الخطوة تتجاوز البعد الشكلي، لتصبح أداة ثقافية واقتصادية واستراتيجية، تسهم في رفع كفاءة التخطيط العمراني والخدماتي، وتعزّز جاذبية المدن السعودية، وتحقق انسجامًا بين التطور العمراني المتسارع والحفاظ على الهوية التاريخية.
ويختتم الكاتب بالتأكيد أن تسمية الأماكن العامة ليست إجراءً شكليًا أو إداريًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافية، تخدم المواطن والمقيم، وتوازن بين الأصالة والمعاصرة، وتثبت أن العناية بالتفاصيل تمثل ركيزة أساسية في بناء المدن وصناعة الهوية الوطنية.