مجلس الوزراء يطمئن على جهود "الصحة" لاحتواء فيروس "كورونا"

واس- الرياض: اطمأن مجلس الوزراء اليوم على ما تقوم به وزارة الصحة من جهود لاحتواء فيروس كورونا بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، كما وافق على الضوابط المطلوب مراعاتها في الأجهزة الحكومية عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والتي تضمنت الاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي.

 

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.

 

وهنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على فوزه بجائزة شخصية العام الثقافية للعام 2014م، التي تمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب، حيث عدّت الجائزة هذا الفوز تقديراً لإنجازات الملك المفدى، الإنسانية والثقافية، في المملكة العربية السعودية وعلى المستويات العربية والإسلامية والعالمية والتي أصبحت مصدر إلهام واقتداء في ربوع الأرض كافة.

 

الشأن الدولي

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة: "مجلس الوزراء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بتطور الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض جملة من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات".

 

واطلع مجلس الوزراء على البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما اشتمل عليه من مضامين بعد اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض والذي أكد فيه وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الريا، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت.

 

وهنّأ مجلس الوزراء رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة، متمنياً للجزائر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

 

الشأن المحلي

وقال "خوجة": "تطرق مجلس الوزراء بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما تلقاه مختلف القطاعات في الدولة من دعم وتشجيع نالت على إثره شهادات التقدير العالمية، ونوه في هذا السياق بتلقي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الإشادة والتقدير من المنظمة الدولية للشفافية نظير الجهود التي بذلتها في ميدان الشفافية وإجراءات مكافحة الفساد حيث صنفت في المركز 11 عالمياً على حوالي مائة شركة عالمية من الاقتصاديات الصاعدة، والأولى على مستوى الشركات في الشرق الأوسط، وحلت في المركز الثالث مكرر ضمن فئتي الإبلاغ عن برامج مكافحة الفساد والشفافية التنظيمية وكذلك تصنيفها وفق تقرير شركة "ستاندرد آند بورز" تحت درجة إدارة قوية وهي أعلى درجات التصنيف في مجال الإدارة والحوكمة إلى جانب شركة أخرى فقط من بين 32 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي".

 

وأشار المجلس إلى امتدح تقرير أداء "سابك" القوي على مستوى القيادة وتحقيق الإيرادات ونمو الأرباح في ظل تنفيذها الناجح لبرنامج استثماري كبير خلال العقد الماضي مع الالتزام بسياسة مالية محافظة.

 

ونوه المجلس بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في نسخته الخامسة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة أكثر من 430 جامعة ومؤسسة تعليم عالي وأكثر من ألف عارض من 36 دولة وما صاحب المؤتمر من توقيع اتفاقيات بين الجامعات في المملكة ونظيراتها الأجنبية وورش العمل المتخصصة والعامة.

 

واطمأن المجلس على ما تقوم به وزارة الصحة من جهود لاحتواء فيروس "كورونا" بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.

 

وشدد المجلس على أن احتفاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة مرور 50عاماً على بدء البث التلفزيوني في المملكة وبدء بث إذاعة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين يجسد مدى الرعاية والاهتمام والمتابعة والدعم الذي يلقاه قطاع الإعلام والعاملون فيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وحرصهم على تطوير هذا القطاع.

 

وثمّن المجلس أعمال ملتقى المبادئ التي أرستها أحكام الشريعة الإسلامية والذي أقامته وزارة العدل بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة ليكون دليلاً إرشادياً للممثليات الخارجية.

 

قرارات

وقال الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة: "بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

 

أولاً:

 

بعد الاطلاع على المحضر الثاني والسبعين بعد المائة للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة ضوابط اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح في الأجهزة الحكومية، وافق مجلس الوزراء على "الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها".

 

وقد تضمنت الضوابط المشار إليها بياناً للمعايير والآليات التي ينبغي مراعاتها عند الرفع باقتراحات مشروعات أنظمة أو لوائح جديدة أو معدلة، ودور كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مراحل دراستها.

 

كما تضمنت الضوابط التأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي والنظامي، على أن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل المناسب.

 

ثانياً:

 

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (141/ 65) وتاريخ 13/ 2/ 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ 30/ 4/ 1434هـ.

 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم:

 

1ـ يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السياح.

 

2ـ يشجع الطرفان الترويج المتبادل للرحلات السياحية من خلال تبادل الأنشطة المتصلة بها، وكذلك المعلومات والإحصاءات والأبحاث والمواد الترويجية.

 

3ـ يتعاون الطرفان في تدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والمعلومات، والمناهج الدراسية، والبحوث والدراسات ذات العلاقة بالسياحة.

 

ثالثاً:

 

وافق مجلس الوزراء على مساهمة المملكة في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية المكتتب به "لزيادة الخامسة"، بمقدار 764.720 سهماً بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها عشرة آلاف دينار إسلامي.

 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

رابعاً:

 

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

خامساً:

 

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:

 

أولاً: تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 29/ 6/ 1435هـ، وهم:

 

1ـ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ممثلاً لوزارة العمل.

 

2ـ الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح ممثلاً لوزارة المالية.

 

3ـ الأستاذ سعد بن عبدالله المفرح ممثلاً لوزارة الصحة.

 

4ـ الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي ممثلاً لأصحاب العمل.

 

5ـ الأستاذ موسى بن عمران العمران ممثلاً لأصحاب العمل.

 

6ـ الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع ممثلاً للمشتركين.

 

ثانياً: تعيين كل من خليفة بن عبداللطيف الملحم ممثلاً لأصحاب العمل وهدى بنت محمد بن غصن ممثلةً للمشتركين، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 29/ 6/ 1435هـ.

 

ثالثاً: استمرار المهندس عبدالله بن عبد اللطيف السيف عضواً ممثلاً للمشتركين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 4/ 2/ 1434هـ.

 

تعيينات

 

سادساً:

 

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين 15 و14 ووظيفة "وزير مفوض"، وذلك على النحو التالي:

 

1 ــ تعيين الدكتور سعيد بن عبدالله بن محمد القرني على وظيفة (أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري) بالمرتبة 15 بمعهد الإدارة العامة اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 1435هـ.

 

2 ــ تعيين علي بن عبدالرحمن بن علي ين يوسف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

 

3 ــ تعيين ماجد بن محمد بن عبدالرحمن القحطاني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

 

4 ــ تعيين عبدالله بن ناصر بن سليمان العامر على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

 

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة خلال المدة من 6- 8/ 2/ 1435هـ.

 

وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين السنويين وقرارات مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.

 

وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.