افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية, جناح "صناعة سعودية" المشارك في معرض هانوفر ميسي 2024 المقام في مدينة هانوفر بألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2024 الذي يضم عدة شركات وطنية صناعية رائدة.
واطلع على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي، إذ يُعدّ المعرض حدثًا صناعيًا مهمًّا يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم، ويستعرض أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءًا من الإنتاج الصناعي مرورًا بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها.
وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة العربية السعودية وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي أن "الصادرات السعودية" تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض هانوفر ميسي 2024 المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.
يشار إلى أن اهتمام المملكة الجلي بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030م، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة؛ التي تشمل المشاركة السعودية بالمعرض عددًا من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وتحرص "الصادرات السعودية" على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج للسلع والخدمات الوطنية وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة، وكذلك تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمرتبطة برفع الصادرات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي.