حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لقطاع الرعاية البيطرية، بهدف رفع جودة الخدمات، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق التوازن بين التشغيل والسلامة، إضافةً إلى تحفيز بيئة الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل جميع المنشآت البيطرية، من المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الإيواء والتدريب، حيث تحديد معايير دقيقة لموقع النشاط ومساحته وتصميمه وتجهيزاته وآليات تشغيله، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة والمشهد الحضري.
وشددت على ضرورة التزام المنشآت البيطرية بالحصول على سجل تجاري سارٍٍ، واستيفاء الموافقات من الجهات المختصة، مع مراعاة التنظيم المكاني وفق أنظمة البناء، بما يشمل الارتدادات ونسب التغطية ومواقف السيارات والتشجير وسمحت بأنشطة إضافية متجانسة بنسبة لا تتجاوز 50% من مساحة المنشأة، والالتزام بالهوية العمرانية، وكود البناء السعودي، وتهيئة المداخل لخدمة ذوي الإعاقة.
أوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تشمل تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير الدفع الإلكتروني، وتثبيت رمز QR على واجهة المنشأة، إضافة إلى تطبيق معايير النظافة العامة والتعامل الآمن مع النفايات البيطرية، مؤكدة أن هذه الاشتراطات إلزامية لجميع المنشآت البيطرية، وأن الالتزام بها شرط أساسي لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص، مع خضوع المخالفين للإجراءات النظامية.
وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة المرافق البيطرية، وتحسين جودة الخدمات المتخصصة، وتعزيز الامتثال، وضمان سلامة الحيوان والمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بيئة عمرانية منظمة وصحية ومستدامة.