تسعى السعودية إلى مواجهة الجرائم المختلفة والجريمة بجميع أشكالها وأنواعها؛ من أجل الحد من وقوع وحدوث تلك الجرائم، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وفي هذا الشأن دشنت وزارة الداخلية مبادرة التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، ضمن برنامج "جودة الحياة".
وتعمل حكومة المملكة من خلال مبادرة التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، على دراسة أسباب الجريمة وارتكابها، ومسببات الوقوع فيها وكيفية منع وقوعها أو إيجاد الحلول المناسبة لها.
وجاء ذلك بشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية ICCS، وضمن أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تعد السعودية من أوائل الدول التي استخدمت تصنيفًا وطنيًا للجرائم يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة ICCS، على مستوى العالم.
وتأتي المبادرة ضمن برنامج جودة الحياة، بحيث توحد جميع أسماء الأفعال المجرمة في المملكة، وذلك بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، وبشكل يتواءم مع ICCS.
ويؤكد هذا التصنيف ريادة السعودية محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما يشير إلى مكانتها المهمة على مستوى العالم، ويلفت أنظار العالم إلى المملكة كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي تستخدم هذا التصنيف الوطني للجرائم.
وتهدف وزارة الداخلية من خلال "التصنيف الوطني الموحد للجرائم" إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بتقديم حلول تخدم منظومة العدالة الجنائية، ويضم الأفعال المجرمة في السعودية.
كما تهدف إلى تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها، دعم جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.
يُذكر أن التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، الذي أقرته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، يشكل المعيار الإحصائي الدولي لجمع البيانات عن الجرائم الجنائية.
ويهدف التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية إلى تعزيز اتساق إحصاءات الجريمة وقابلية مقارنتها على الصعيد الدولي.