أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م"، أعلن عن توقعاته بأن يسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام، كأعلى نسبة نموّ بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل "الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الصاعدة، والاقتصادات النامية" يجسّد الانتعاش والتعافي الاقتصادي السعودي في زمن التحديات وزمن أقوى جائحة شهدها كوكب الأرض.
وقال: إن الأنشطة غير النفطية شهدت خلال الأعوام الماضية نموًّا وازدهارًا؛ إذ إنه من المتوقع أن يستمر الناتج في التحسن خلال الربعين الثاني والثالث، وأن نرى ارتفاعًا في الأنشطة غير النفطية التي تدعم هدف المملكة بأن يتم اختراق التريليون دولار كناتج محلي إجمالي لأول مرة، فمن أهداف "رؤية المملكة 2030" أن يكون الناتج بحلول 2030 عند حوالي 6.4 تريليون ريال حتى يصبح اقتصاد المملكة من بين أكبر 15 اقتصادًا عالميًّا.
وتابع: "وفقًا للتقارير الاقتصادية وبالرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ"كوفيد 19"، وعلى إثر ذلك خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023؛ حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم "الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي"، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا".
وأضاف "باعجاجة" أن "استمرار بلادنا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، فالسعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، كما أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي".
وقال: إن "الاقتصاد السعودي شهد خلال عصره الحديث نموًّا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلًّا بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، ونتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة؛ حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًّا وعضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عال".