تداول عددٌ كبير من منصات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، خبرًا مفاده توجه الوزارة لإلزام المدارس الأهلية بالرخصة المهنية كشرط للتعاقد مع الكوادر التعليمية كمثيلاتها من مدارس التعليم العام الحكومي، غير أن القرار ليس وليد اليوم، بل سبق أنْ أدرج ضمن اللائحة التي أسدل الستار عنها قبل نحو خمسة أعوام؛ حيث تجاهلته بعض المدارس.
"سبق" رصدت العديد من الإعلانات التي تطلقها بعض المدارس الأهلية بين الحين والآخر، وخاصة بداية العام الدراسي، لتوظيف معلمين ومعلمات جميعها لم يشترط وجود رخصة مهنية، وكان الأهم وجود الخبرة والقرب من المدرسة.
وكان الخريجون قد طالبوا في وقت سابق بأنْ يتمّ التوظيف في المدارس الأهلية عبر منصة تشرف عليها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم؛ منعًا للمحسوبية وليس بشكل مباشر عن طريق المدارس نفسها التي تتعذّر في أغلب الأحيان بعدم الاحتياج.
الفقرات الواردة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة الصادرة قبل خمسة أعوام التي، اشترطت رخصة معلم "ممارس" كحد أدنى لمزاولة المهنة في المدارس، أي بما يعني أنها ستصبح شرطًا إلزاميًّا للتوظيف كما هو حاصل في التعليم الحكومي في مدة لا تتجاوز أربعة أعوام من تاريخ تطبيق الرخصة.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد حددت سقفًا أدنى للأجور بما لا يقل عن 5 آلاف ريال في عقد مدعوم من الموارد يمتدّ لـ12 شهرًا، وبيّنت أن من رواتب المعلمين والمعلمات التي تقل عن هذا الرقم لن يحتسب ضمن برنامج التوطين. وتبلغ النِّسَب المطلوبة للتوطين في المرحلة الأولى بمهن التعليم الأهلي بنات 90%، ومهن التعليم الأهلي بنين 60%، ومهن التعليم الأهلي العالمي بنات 80%، ومهن التعليم الأهلي العالمي بنين 80%.
يشار إلى أن عدد المدارس الأهلية في مناطق السعودية 6.144 مدرسة، يدرس فيها 1.015.494 طالبًا وطالبة، وعدد المعلمين والمعلمات فيها أكثر من 100 ألف.
يبلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية في السعودية 1942 مدرسة، يدرس فيها 275.756 طالبًا وطالبة، وعدد المعلمين فيها 20.644 معلمًا ومعلمة.