منذ إعلان مرتكزات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والحكومة تسارع الزمن لضبط الإجراءات الحكومية وتسريع وتيرتها أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، فلا نجاح دون تحسين بيئة القطاع الاقتصادي وصناعة الاستثمار المستدام بمختلف محاوره وشرايينه، وخاصة تشجيع الاستثمار في العقول عبر البرامج التحصيلية وقطاع التعليم بما ينعكس على المخرجات.
وجاء افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية اليوم داخل وزارة التعليم تسهيلاً لرحلة الاستثمار في التعليم بطرح الفرص أمام التعليم الأهلي لضخ الأموال داخل الشريان التعليمي بمختلف مجالاته بما يخدم الحركة التعليمية.
هذه الخطوة فتحت آفاقًا جديدة أمام وزارة التعليم لاستثمار عقاراتها كمرافق تعليمية وطرح الفرص التي لديها عبر منصة "فرص"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتواجد في الفرع، لتؤدي دوراً تكاملياً مع الجهات الأخرى تشجيعاً للاستثمار في التعليم وتوحيداً للجهود وحوكمة الإجراءات وإصدار التراخيص الفورية.
يُمثّل التعليم حجر الزاوية لأي عملية إصلاحية والتعليم السعودي بشقيه العام والخاص يحظى بدعم كبير من لدن القيادة التي تتطلع لزيادة الاستثمار فيه وتطوير مرافقه وبيئات المدرسة وتطعيم المناهج بعلوم نافعة للدارسين.
وتقدمت السعودية في هذا المجال كثيراً، فجاء المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ليدفع بعملية الإصلاح التعليمي للأمام، فقد وقعت الاتفاقات اليوم مع تمكين القطاع التعليمي الأهلي.